سرکوب و تضاد آشکار: اعتراضات ایران از نگاه حقوق بشر و قوانین بین‌المللی

 

سرکوب و تضاد آشکار: اعتراضات ایران از نگاه حقوق بشر و قوانین بین‌المللی

مهرنوش رهام

اعتراضات اخیر در ایران، بار دیگر نشان داد که نظام حکومتی جمهوری اسلامی نه تنها پاسخگوی مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم نیست، بلکه با سرکوب گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر، امنیت و آزادی‌های بنیادی شهروندان را تهدید می‌کند. در حالی که مردم به‌طور مسالمت‌آمیز برای اعتراض به تورم، فساد، بیکاری و بی‌توجهی حکومت به خیابان‌ها آمدند، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم و محدود کردن حق تجمع، تلاش کردند صدای مردم را خاموش کنند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد حق دارد به‌طور مسالمت‌آمیز در تجمعات و اعتراضات شرکت کند، آزادی بیان داشته باشد و از برخوردهای خشونت‌آمیز مصون باشد. جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خود، از جمله بازداشت فعالان، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، قطع اینترنت و اعمال خشونت فیزیکی، کاملاً برخلاف این حقوق مصرحه عمل کرده است. این نقض‌ها نشان می‌دهد که حکومت ایران اساساً به تعهدات خود در زمینهٔ احترام به حقوق بشر پایبند نیست و به‌جای پاسخ به مطالبات قانونی و معیشتی مردم، سیاست سرکوب را برگزیده است.

در سطح داخلی نیز، قوانین اساسی ایران نیز حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده‌اند. ماده ۲۷ قانون اساسی ایران به صراحت حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را برای شهروندان به رسمیت شناخته است، مادامی که سلاح یا خشونت استفاده نشود. با این حال، در عمل، معترضان به صورت سیستماتیک بازداشت می‌شوند، محاکمه‌های ناعادلانه دارند و حتی خانواده‌های آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. این تضاد آشکار بین قوانین داخلی و رفتار عملی حکومت، نمایانگر ماهیت اقتدارگرایانه و سرکوبگر نظام است.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها تاکید کرده‌اند که اقدامات جمهوری اسلامی علیه معترضان، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم، شلیک مستقیم و تهدید علیه شهروندان، می‌تواند مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و مسئولان حکومتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند. نقض حقوق مدنی، محدود کردن آزادی بیان و سرکوب اعتراضات، پیامدهای بلندمدت اجتماعی و روانی بر جامعه دارد و موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نظام و کاهش مشروعیت حکومت در نگاه مردم می‌شود.

از سوی دیگر، قطع اینترنت و محدود کردن دسترسی به اطلاعات نیز نقض آشکار حقوق بین‌المللی است. مردم ایران حق دارند اخبار و اطلاعات مرتبط با اعتراضات و شرایط اقتصادی خود را به‌طور آزاد دریافت و منتشر کنند. مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ و سانسور رسانه‌ها نه تنها این حق را نقض می‌کند، بلکه تلاش برای خاموش کردن صدای جمعی جامعه و جلوگیری از بسیج مسالمت‌آمیز شهروندان است.

اعتراضات اخیر همچنین نشان داد که گروه‌های مختلف جامعه از جمله زنان، دانشجویان، معلمان و بازاریان، همگی در معرض سرکوب قرار دارند. محدود کردن حق شهروندان برای تجمع، ابراز نظر و زندگی مسالمت‌آمیز، عملاً نشان می‌دهد که حکومت ایران به هیچ یک از تعهدات خود در زمینهٔ رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایبند نیست. نقض مستمر حقوق، علاوه بر ابعاد انسانی، آثار سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد؛ از جمله افزایش نارضایتی عمومی، گسترش شکاف بین مردم و حکومت و شکل‌گیری اعتراضات پراکنده و مستمر در سطح کشور.

به‌طور خلاصه، بررسی اعتراضات اخیر ایران از منظر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی نشان می‌دهد که حکومت ایران با سرکوب و نقض آشکار حقوق اساسی مردم، هم قوانین داخلی و هم تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا گذاشته است. مردم ایران حق دارند صدای خود را بیان کنند، تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کنند و از رفتارهای غیرانسانی مصون بمانند؛ اما عملکرد حکومت، نشانگر عدم احترام به این حقوق و سیاست مستمر سرکوب علیه شهروندان است. این واقعیت، نیاز فوری به توجه جامعهٔ بین‌المللی و اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی بر حکومت ایران را نشان می‌دهد.