اینترنت ملی؛ ابزار خاموش‌سازی حقیقت و تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی

 

اینترنت ملی؛ ابزار خاموش‌سازی حقیقت و تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی

مهرنوش رهام

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که اینترنت نه یک حق عمومی، بلکه از نگاه حاکمیت ابزاری امنیتی، قابل‌کنترل و قابل‌قطع است. قطع گستردهٔ اینترنت و هم‌زمان فعال‌سازی محدود شبکه‌ای موسوم به «اینترنت ملی» صرفاً یک تصمیم فنی یا مدیریتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان سرکوب، کنترل اجتماعی و مهار حقیقت در بزنگاه‌های سیاسی و اعتراضی است. این سیاست، در امتداد منطقی قرار می‌گیرد که سال‌هاست آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و حق ارتباط شهروندان را تهدیدی علیه بقای خود می‌داند. حکومت به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع مردم، ترجیح می‌دهد مسیر ارتباط را مسدود کند و جامعه را در انزوای دیجیتال فرو ببرد.

قطع اینترنت در ایران همواره هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات مردمی رخ داده است. هر زمان که خیابان‌ها به صحنهٔ فریاد مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، نخستین واکنش حاکمیت، خاموش‌کردن اینترنت و قطع ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج است. این اقدام، نه برای حفظ امنیت عمومی، بلکه برای پنهان‌سازی سرکوب، جلوگیری از مستندسازی خشونت دولتی و قطع جریان خبررسانی مستقل انجام می‌شود. اینترنت در این ساختار، دشمنی است که باید مهار شود، نه زیرساختی برای توسعه، آموزش و رفاه اجتماعی.

پروژهٔ موسوم به اینترنت ملی، در واقع تلاشی برای ساختن یک فضای بستهٔ اطلاعاتی است که در آن حکومت تنها مرجع تولید و توزیع محتوا باشد. در این فضا، دسترسی شهروندان به منابع مستقل خبری، شبکه‌های اجتماعی آزاد و ابزارهای ارتباطی جهانی یا به‌شدت محدود می‌شود یا به‌طور کامل از بین می‌رود. آنچه باقی می‌ماند، شبکه‌ای کنترل‌شده با خدمات داخلی، نظارت دائمی، فیلترینگ هوشمند و امکان شناسایی و سرکوب سریع کاربران است. این پروژه، نه نشانهٔ استقلال دیجیتال، بلکه نماد انزوای تحمیلی و بازتولید سانسور ساختاری در قالبی مدرن است.

از منظر حقوق بشر، قطع اینترنت نقض آشکار و چندلایهٔ حقوق بنیادین شهروندان است. حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در امور عمومی و حتی حق امنیت شخصی، همگی به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر این سیاست قرار می‌گیرند. در شرایط قطع اینترنت، شهروندان قادر به اطلاع‌رسانی دربارهٔ بازداشت‌ها، خشونت‌ها، شکنجه‌ها و کشتارها نیستند و خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر می‌مانند. این خلأ ارتباطی، عملاً به نیروهای سرکوب اجازه می‌دهد در سایهٔ بی‌خبری عمومی، خشونت را تشدید و مسئولیت‌گریزی را نهادینه کنند.

قطع اینترنت همچنین نقض اصل شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت است. در نظامی که رسانه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و روزنامه‌نگاران با تهدید و زندان مواجه‌اند، اینترنت آخرین روزنهٔ ارتباطی جامعه با واقعیت است. بستن این روزنه، به‌معنای تعطیلی نظارت عمومی و حذف هرگونه امکان پرسش‌گری است. جمهوری اسلامی با این اقدام نشان می‌دهد که بقای خود را در تاریکی و بی‌خبری می‌بیند و از روشن‌شدن واقعیت‌های خیابان‌ها هراس دارد.

اینترنت ملی شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر کرده است. مردمی که زندگی روزمره، کسب‌وکار، آموزش، درمان و ارتباطات خانوادگی‌شان به اینترنت وابسته است، ناگهان با قطع کامل این زیرساخت حیاتی مواجه می‌شوند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آنلاین نابود می‌شوند، کارگران دیجیتال منبع درآمد خود را از دست می‌دهند، دانشجویان از آموزش محروم می‌مانند و بیماران از خدمات پزشکی آنلاین بازمی‌مانند. این خسارت‌ها بدون هیچ پاسخ‌گویی، شفافیت یا جبران، بر دوش جامعه تحمیل می‌شود و نشان می‌دهد که معیشت و کرامت انسانی شهروندان در محاسبات امنیتی حکومت هیچ جایگاهی ندارد.

ابعاد روانی و اجتماعی قطع اینترنت نیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در شرایط بحران و سرکوب، ارتباط با دیگران برای کاهش اضطراب، اطلاع از امنیت نزدیکان و احساس همبستگی اجتماعی حیاتی است. قطع این ارتباط، جامعه را دچار اضطراب جمعی، احساس رهاشدگی و ترس دائمی می‌کند. این وضعیت، نوعی مجازات جمعی است که نه بر اساس جرم فردی، بلکه صرفاً به‌دلیل مطالبه‌گری اجتماعی اعمال می‌شود؛ مجازاتی که با هیچ معیار حقوق بشری قابل توجیه نیست.

تلاش حکومت برای عادی‌سازی اینترنت ملی، در واقع تلاشی برای عادی‌سازی سانسور، نظارت دائمی و حذف انتخاب آزاد است. ارائهٔ خدمات حداقلی داخلی، با هدف ایجاد این توهم انجام می‌شود که ارتباطات همچنان برقرار است، در حالی که دسترسی واقعی به جهان خارج قطع شده است. این سیاست، شکل تازه‌ای از مهندسی رضایت اجباری است؛ رضایتی که نه از آگاهی و انتخاب، بلکه از اجبار و نبود گزینهٔ جایگزین ناشی می‌شود. شهروندان ناچار می‌شوند میان سکوت دیجیتال یا حضور در فضایی کاملاً کنترل‌شده یکی را انتخاب کنند.

اینترنت ملی نه‌تنها ابزار سرکوب امروز، بلکه سرمایه‌گذاری ساختاری برای سرکوب فرداست. زیرساختی که امروز برای مهار اعتراضات به‌کار می‌رود، فردا می‌تواند برای نظارت دائمی بر زندگی خصوصی شهروندان استفاده شود. جمع‌آوری داده‌های گسترده، ردیابی ارتباطات شخصی، تحلیل رفتار کاربران و جرم‌انگاری کنش‌های آنلاین، همگی در چنین شبکه‌ای ساده‌تر و بی‌هزینه‌تر خواهد بود. این چشم‌انداز، تصویری نگران‌کننده از آیندهٔ آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و کرامت انسانی در ایران ترسیم می‌کند.

قطع اینترنت همچنین ارتباط مستقیمی با افزایش خطر بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و حتی اعدام دارد. در نبود نظارت عمومی و رسانه‌ای، دستگاه‌های امنیتی با دست بازتری اقدام به بازداشت گسترده می‌کنند و روندهای قضایی غیرشفاف و نمایشی را پیش می‌برند. زمانی که اینترنت قطع است، امکان اطلاع‌رسانی فوری دربارهٔ وضعیت بازداشت‌شدگان و بسیج افکار عمومی برای جلوگیری از احکام سنگین، به‌شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت، جان معترضان را مستقیماً در معرض خطر قرار می‌دهد و مسئولیت آن متوجه حاکمیتی است که آگاهانه ارتباط را قطع می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، قطع سراسری اینترنت مصداق بارز نقض تعهدات دولت در قبال حقوق بشر است. این اقدام، نه استثنایی موقت، بلکه سیاستی تکرارشونده و برنامه‌ریزی‌شده است که هدف آن کنترل جامعه و خاموش‌کردن اعتراض است. جمهوری اسلامی با تداوم این رویکرد، عملاً نشان می‌دهد که نه‌تنها به اصلاح ساختارهای سرکوب علاقه‌ای ندارد، بلکه آن‌ها را با ابزارهای فناورانه تقویت می‌کند.

در نهایت، قطع اینترنت و پیشبرد پروژهٔ اینترنت ملی، اعترافی ناخواسته به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی است. حکومتی که به حمایت مردمی خود اطمینان دارد، نیازی به خاموش‌کردن صداها، قطع ارتباطات و پنهان‌کردن واقعیت ندارد. ترس از حقیقت، ترس از تصویر خیابان‌ها و ترس از روایت‌های مستقل، حاکمیت را به جایی رسانده که حتی اتصال سادهٔ مردم به جهان را تهدیدی وجودی می‌بیند. این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت امکان سرکوب بی‌صدا را فراهم کند، اما در بلندمدت شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده و خشم انباشتهٔ جامعه را تشدید می‌کند.

اینترنت ملی نه راه‌حل بحران‌های ایران، بلکه نشانهٔ بن‌بست سیاسی، اخلاقی و حقوقی نظامی است که به‌جای شنیدن صدای مردم، ترجیح می‌دهد ارتباط را قطع کند و در تاریکی، حقیقت را دفن کند. این تاریکی اما پایدار نخواهد ماند؛ چرا که مطالبهٔ آزادی، دیر یا زود مسیر خود را حتی از دل خاموشی نیز خواهد یافت.