به بهانه خروج پژمان جمشیدی؛ پرونده‌ای پرابهام در سایه رسانه و قانون

 به بهانه خروج پژمان جمشیدی؛ پرونده‌ای پرابهام در سایه رسانه و قانون

پرونده ادعای تجاوز علیه پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و پیشین بازیکن تیم ملی فوتبال، در هفته‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات رسانه‌ای و حقوقی ایران تبدیل شده است. این پرونده نه تنها به ابهامات قانونی و پزشکی مرتبط است، بلکه نقش رسانه‌ها و محدودیت آزادی بیان را نیز برجسته کرده است.

ابهامات پرونده و تناقض‌های پزشکی قانونی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شاکی پرونده که زن جوانی حدود ۲۰ ساله است، ادعا کرده که توسط جمشیدی مورد تجاوز قرار گرفته است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که آزمایش‌های پزشکی قانونی این پرونده «تجاوز را تأیید کرده است». با این حال، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است که چنین پرونده‌ای به سازمان ارجاع نشده و او در جریان جزئیات نیست.

این تناقض جدی، دو محور مهم دارد:

1. اعتماد عمومی به شفافیت رسیدگی قضایی را تضعیف می‌کند.

2. روند قانونی رسیدگی به پرونده‌های حساس تجاوز را زیر سؤال می‌برد؛ چرا که شواهد پزشکی قانونی در پرونده‌های جنایی، اساس محکمه محسوب می‌شوند.

خروج متهم از کشور؛ ضعف در اعمال ممنوع‌الخروجی

پس از انتشار این پرونده، گزارش شد که پژمان جمشیدی از ایران خارج شده است. برخی منابع تأکید دارند که خروج او قانونی بوده و ممنوع‌الخروجی برایش اعلام نشده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران، برای جرائم سنگینی مانند تجاوز، مقام قضایی می‌تواند قرار بازداشت موقت و ممنوع‌الخروجی صادر کند. خروج متهم بدون این محدودیت، حتی اگر قانونی باشد، از منظر اعتماد عمومی و عدالت کیفری پرسش‌برانگیز است و به نظر می‌رسد «فضای نابرابر برای شاکی و متهم» ایجاد کرده است.

فشار بر رسانه‌ها؛ بستن سایت هم‌میهن

روزنامه هم‌میهن گزارشی مفصل از پرونده منتشر کرد که در آن شاکی و مادرش به بیان جزئیات پرداختند. پس از انتشار این گزارش، سایت روزنامه بسته شد.

این اتفاق، پرسش‌های جدی درباره آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها ایجاد می‌کند: رسانه‌ها حق دارند اخبار را منتشر کنند، اما باید از انتشار اتهام‌های جنایی بدون سند خودداری کنند. از سوی دیگر، محدودسازی رسانه‌ها پس از انتشار گزارش، می‌تواند به معنی اعمال فشار بر اطلاع‌رسانی مستقل تعبیر شود.

تحلیل حقوقی پرونده

1. شواهد پزشکی: بدون گزارش رسمی پزشکی قانونی، پرونده از نظر حقوقی ضعیف است و متهم حق دارد ادعاهای شاکی را رد کند.

2. ممنوع‌الخروجی: قانون اجازه اعمال محدودیت سفر برای جرائم سنگین را می‌دهد؛ عدم اعمال آن در پرونده پژمان، می‌تواند به ضعف اجرای عدالت تعبیر شود.

3. حقوق رسانه‌ها: رسانه‌ها باید ادعاهای خود را با دقت منتشر کنند و شفافیت منابع را رعایت کنند.

4. حقوق شاکی و متهم: هر دو طرف حق دارند روند عادلانه و دفاع کامل داشته باشند، بدون آن که شهرت یا فشار رسانه‌ای بر مسیر پرونده اثر بگذارد.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی

پرونده پژمان جمشیدی نمادی است از چالش‌های حقوقی، رسانه‌ای و اجتماعی در ایران:

تناقض‌های اطلاعاتی و پزشکی می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت را کاهش دهد.

خروج متهم از کشور، حتی اگر قانونی باشد، پیامدهای منفی برای تصور عدالت دارد.

محدودسازی رسانه‌ها پس از انتشار گزارش، بحث آزادی بیان و شفافیت را برجسته می‌کند.

این پرونده نشان می‌دهد که برای رسیدگی عادلانه به ادعاهای تجاوز، نیاز به شفافیت کامل قضایی، ارجاع دقیق پرونده‌ها به پزشکی قانونی، و رعایت حقوق رسانه‌ای و قانونی همه طرفین وجود دارد.