تداوم غصب اماکن عبادی و مصادره کلیسای پطرس مقدس؛ سندی بر ماهیت تغییرناپذیر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
بازتولید سرکوب سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بشر در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با هدف قرار گرفتن اماکن عبادی تاریخی جلوهای خشن به خود گرفته است. مصادره اخیراً تایید شده کلیسای پطرس مقدس به عنوان یکی از نمادهای مذهبی و تاریخی نشاندهنده این واقعیت عینی است که حاکمیت توتالیتر تهران هیچگونه تغییری در رفتارهای بنیادین خود ایجاد نکرده و همچنان بر حذف دگراندیشان پافشاری میکند. این دستاندازی سازمانیافته به املاک مذهبی و فضاهای جمعی اقلیتها بخشی از یک راهبرد آگاهانه برای از بین بردن تنوع عقیدتی و فرهنگی در جامعه و تثبیت انحصار ایدئولوژیک به شمار میرود که در تضاد کامل با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. پرونده غصب کلیسای پطرس مقدس اثبات میکند که نهادهای امنیتی و قضایی حاکمیت با اتکا به بیدادگاههای انقلاب به دنبال چپاول ثروتها و املاک متعلق به مسیحیان و دیگر اقلیتهای مذهبی هستند. این مصادرههای حکومتی که با هدایت ستادهای اجرایی و بازوان اطلاعاتی صورت میگیرد فراتر از یک اقدام قضایی ساده بوده و نوعی ترور اقتصادی سازمانیافته محسوب میشود. دستگاه قضایی گوشبهفرمان با ابطال سندهای مالکیت قانونی و مصادره این اماکن مقدس عملاً حق مالکیت خصوصی و حق آزادی مذهب را پامال کرده تا پیروان این ادیان را از داشتن هرگونه پناهگاه جمعی محروم سازد و پیام ارعاب را به کل جامعه مدنی مخابره کند. استمرار این سیاستهای سرکوبگرانه در قبال نوکیشان مسیحی و کلیساهای تاریخی آشکار میسازد که ویترینهای دیپلماتیک و ادعاهای اصلاحطلبی یا تغییر رفتار حاکمیت چیزی جز فریب افکار عمومی جهانی نیست. مصادره کلیسای پطرس مقدس به وضوح نشان داد که ماهیت تمامیتخواه این نظام مذهبی تغییرناپذیر است و حاکمیت بقای خود را تنها در گرو انسداد کامل فضاهای عقیدتی و اجتماعی میبیند. برخوردهای خشن با مسیحیان تبشیری و تعطیلی اجباری اماکن عبادی به زبان فارسی همگی با هدف جلوگیری از روی آوردن شهروندان دلزده از حکومت به باورهای دیگر انجام میشود و نشاندهنده هراس عمیق ساختار قدرت از بیداری و آگاهی تودههای مردم است. در این میان بحران مصونیت از مجازات در ساختار سیاسی ایران عامل اصلی بازتولید این فجایع حقوق بشری است. آمران و عاملان چپاول اموال اقلیتها و قضاتی که احکام مصادره کلیسای پطرس مقدس و دیگر اماکن مذهبی را صادر میکنند نه تنها بازخواست نمیشوند بلکه در پناه حمایتهای همهجانبه سیستم قضایی به مناصب بالاتری دست مییابند. این انسداد مطلق قضایی در داخل کشور امکان هرگونه تظلمخواه قانونی را از شهروندان مالباخته و تحت ستم سلب کرده و ضرورت ورود قاطعانه نهادهای بینالمللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل را برای مستندسازی این جنایات اقتصادی و عقیدتی دوچندان ساخته است. علاوه بر اقلیت مسیحی جامعه بهایی، دراویش و نوکیشان مذهبی نیز در این ساختار آپارتاید مذهبی به طور مستمر هدف تخریب اماکن مصادره اموال و بازداشتهای خودسرانه قرار دارند. حاکمیت با تلفیق تعصب مذهبی و طمع مالی یک ماشین غاصبانه بزرگ به راه انداخته که ثروتهای تولیدشده توسط دگراندیشان را به جیب نهادهای مافیایی وابسته به بیت رهبری سرازیر میکند. ایستادگی شجاعانه اقلیتهای مذهبی در برابر این چپاولگریها و روی آوردن آنها به شبکههای زیرزمینی و کلیساهای خانگی ثابت کرده است که اراده جامعه برای حفظ آزادی وجدان با مشت آهنین و مصادره ساختمانها شکستپذیر نیست. انسداد فضا برای آزادی بیان و مطبوعات مانع از بازتاب گسترده این غصبهای حکومتی در رسانههای داخلی میشود و روزنامهنگارانی که به افشای این دزدیهای سیستماتیک بپردازند با اتهامات امنیتی سنگین روبرو میشوند. حکومت با قطع دسترسیها و ایجاد خفقان اطلاعاتی سعی دارد صدای دادخواهی قربانیان مصادره کلیسای پطرس مقدس را در گلو خفه کند اما جامعه مدنی پویا و بیدار ایران در همبستگی با اقلیتهای تحت ستم این پروندهها را به اسنادی آشکار از فساد و سرکوبگری رژیم در سطح بینالمللی تبدیل کرده است. پایان دادن به این چرخه خشونت و غصب اموال تنها از طریق برچیده شدن کامل ساختارهای تبعیضآمیز و استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار ممکن خواهد بود. مماشات جامعه جهانی با حکومتی که اماکن مذهبی تاریخی نظیر کلیسای پطرس مقدس را مصادره و پیروان ادیان را زندانی میکند توهین به ارزشهای انسانی است. کشورهای آزادیخواه باید با اعمال تحریمهای هدفمند بر ناقضان حقوق بشر و حمایت از مکانیسمهای حقیقتیاب ساختار مصونیت از مجازات را در ایران بشکنند تا حق مالکیت، آزادی عقیده و کرامت ذاتی تمام شهروندان بدون هیچگونه تبعیضی به رسمیت شناخته شود و اموال غصبشده به صاحبان اصلی آنها بازگردد. این دستاندازیهای آشکار ابعاد عمیقتری از پیوند ارگانیک میان نهاد قضا و شبکههای مافیایی ثروت در بیت رهبری را افشا میکند که در آن احکام قضایی به مثابه ابزار دزدی قانونی عمل میکنند. مصادره املاک تاریخی نظیر کلیسای پطرس مقدس نه تنها یک تعرض فیزیکی به جغرافیای پیروان مسیحیت است بلکه تلاشی عامدانه برای محو تاریخ زنده و چندصدساله تسامح مذهبی در فلات ایران به شمار میرود. ساختار تمامیتخواه با تبدیل کلیساها به دفاتر اداری و پادگانهای نظامی عملاً به دنبال آن است که حافظه تاریخی ملت را بازنویسی کرده و هرگونه هویت غیر خودی را از عرصه عمومی پاک کند. این رویکرد حذفی در شرایطی تشدید میشود که بحرانهای مشروعیت داخلی حکومت را ناچار ساخته تا برای ارعاب منتقدان لایههای جدیدی از خفقان را بر اقلیتهای آسیبپذیر تحمیل نماید. نوکیشان مذهبی که در خط مقدم این آسیبها قرار دارند به دلیل نبود چتر حمایتی قانونی در قوانین اساسی رژیم به طور مضاعف در معرض اتهامات واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیساهای خانگی قرار میگیرند. احکام سنگین حبس برای شبانان و رهبران مذهبی در کنار توقیف داراییهای شخصی آنان نشاندهنده یک آپارتاید همهجانبه عقیدتی و ساختاری است. نظام حقوقی حاکم با تعریف معیارهای خودساخته و تفاسیر فقهی انحصارطلبانه هرگونه گرایش مذهبی مستقل را به مثابه یک تهدید امنیتی موجودیتی قلمداد میکند. این هراس ساختاری از آزادی وجدان ریشه در ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مطالبات فکری و معنوی نسلهای جدید دارد که به شکل فزایندهای از ایدئولوژی رسمی رویگردان شدهاند. در غیاب رسانههای آزاد داخلی وظیفه افشاگری بر دوش نهادهای مستقل حقوق بشری و فعالان مدنی خارج از کشور میافتد تا با مستندسازی دقیق این مصادرهها مانع از فراموشی این دزدیهای سیستماتیک شوند. پیگیری پرونده کلیسای پطرس مقدس در مجامع بینالمللی میتواند به عنوان یک نمونه عینی از نقض حق مالکیت و آزادی مذهب فشار دیپلماتیک را بر ماشین سرکوب افزایش دهد. آزادیخواهان و فعالان جامعه مدنی ایران بر این باورند که حقوق اقلیتها تفکیکناپذیر از کل پروژه آزادیخواهی مردم ایران است و هیچ دموکراسی پایداری در آینده بدون تامین حقوق برابر برای تمام شهروندان از هر صنف و عقیدهای شکل نخواهد گرفت. نظام سیاسی آینده باید مبتنی بر اصول لاییسیته و بیطرفی کامل دولت در امور مذهبی بنا شود تا تضمینکننده عدم تکرار چنین غصبهای مافیایی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران باشد. روند غصب اموال کلیسایی همواره با تزویر رسانهای حکومت همراه بوده است تا در مجامع بینالمللی خود را حامی حقوق اقلیتهای رسمی جلوه دهد اما واقعیت میدانی و صدور احکامی چون مصادره کلیسای پطرس مقدس خط بطلانی بر این ادعاهای پوشالی میکشد. تودههای مردم ایران امروزه به روشنی دریافتهاند که هدف حکومت از این اقدامات غارتگرانه تامین مالی نهادهای موازی و سرکوبگر است که بودجههای کلان خود را از طریق مصادره املاک دگراندیشان و شهروندان بیدفاع تامین میکنند. این تروریسم اقتصادی دولتی باید از سوی جامعه جهانی محکوم شده و قضات صادرکننده این احکام غیابی و ناعادلانه در دادگاههای بینالمللی به جرم جنایت علیه بشریت و نقض سازمانیافته حقوق بنیادین بشر مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. مقاومت مستمر نوکیشان و پایداری شوراهای کلیسایی مستقل در برابر این فشارها گواهی بر این حقیقت است که ایمان و آزادی وجدان با مصادره دیوارهای آجری از بین نخواهد رفت و جامعه مدنی ایران مصمم است تا دادخواهی این پروندهها را تا رسیدن به عدالت و بازپسگیری کامل اموال مصادره شده پیگیری کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر