فرزندآوری در ایران؛ بحران اعتماد، اقتصاد و سیاست‌های جمعیتی ناکارآمد

 

فرزندآوری در ایران؛ بحران اعتماد، اقتصاد و سیاست‌های جمعیتی ناکارآمد

پروانه احمدی

ماهنامه خط صلح -کاهش فرزندآوری در ایران دیگر فقط یک شاخص آماری یا دغدغه‌ی جمعیت‌شناسانه نیست؛ این مسئله به نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در اعتماد اجتماعی، امنیت اقتصادی و چشم‌انداز آینده تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، حکومت بارها درباره‌ی «پیر شدن جمعیت» هشدار داده و با تصویب قوانین و اجرای تبلیغات گسترده، مردم را به ازدواج، فرزندآوری و حتی داشتن فرزند سوم و چهارم تشویق کرده است. اما تجربه‌ی روزمره‌ی بسیاری از خانواده‌ها نشان می‌دهد که فاصله‌ی میان شعارهای رسمی و واقعیت زندگی مردم هر روز بیش‌تر می‌شود.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ باروری کل در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت، یعنی حدود ۲.۱ فرزند. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز برای سال ۲۰۲۵ نرخ باروری ایران را ۱.۷ و سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر را حدود ۹ درصد برآورد کرده است. این ارقام نشان می‌دهد ایران وارد مرحله‌ای شده که کاهش موالید و افزایش امید به زندگی، ساختار سنی کشور را به‌تدریج به سمت سالمندی می‌برد.

این روند البته منحصر به ایران نیست. بسیاری از کشورها با کاهش باروری روبه‌رو هستند؛ اما تفاوت مهم ایران در این است که بحران فرزندآوری در بستری از تورم مزمن، ناامنی شغلی، بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش هزینه‌ی مسکن، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی به آینده رخ می‌دهد. وقتی خانواده‌ای حتی برای تامین اجاره، خوراک، درمان، آموزش و نیازهای اولیه‌ی زندگی دچار فشار است، تصمیم به آوردن فرزند جدید نه یک انتخاب ساده‌ی خانوادگی، بلکه یک ریسک اقتصادی و روانی بزرگ تلقی می‌شود.

حکومت ایران مسئله‌ی کاهش جمعیت را عمدتاً از زاویه‌ی «افزایش تعداد تولدها» می‌بیند، نه از منظر کیفیت زندگی کودک، سلامت مادر، امنیت اقتصادی خانواده و حق تصمیم‌گیری زنان. همین نگاه عددی باعث شده بسیاری از مردم احساس کنند سیاست‌گذار بیش از آن‌که نگران زندگی واقعی خانواده‌ها باشد، نگران آمار جمعیت است. اگر هدف واقعی حمایت از خانواده بود، انتظار می‌رفت دولت ابتدا مسئله‌ی اشتغال پایدار، مسکن، بیمه‌ی درمانی، آموزش، مراقبت کودک و حمایت مالی از مادران را حل کند و سپس از مردم انتظار فرزندآوری بیش‌تر داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین موانع فرزندآوری، هزینه‌های دوران بارداری و زایمان است. خانواده‌ها از همان هفته‌های نخست بارداری با هزینه‌ی آزمایش‌ها، سونوگرافی، مراقبت‌های دوره‌ای، دارو، تغذیه‌ی مادر و مراجعه به پزشک روبه‌رو می‌شوند. خدمات مراکز بهداشت اگرچه در برخی موارد وجود دارد، اما بسیاری از خانواده‌ها برای اطمینان از سلامت مادر و جنین ناچارند به متخصص زنان، آزمایشگاه‌های خصوصی و مراکز تصویربرداری مراجعه کنند؛ هزینه‌هایی که برای طبقه‌ی متوسط ضعیف و خانواده‌های کم‌درآمد سنگین و گاه بازدارنده است.

در این میان، محدود شدن دسترسی به غربالگری دوران بارداری یکی از بحث‌برانگیزترین پیامدهای سیاست‌های جمعیتی حکومت بوده است. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، با هدف رسمی افزایش جمعیت، محدودیت‌هایی در حوزه‌ی غربالگری، سقط جنین و خدمات تنظیم خانواده ایجاد کرد. بررسی‌های منتشرشده در حوزه‌ی سلامت عمومی نشان می‌دهد این سیاست‌ها می‌تواند به افزایش بارداری ناخواسته، سقط‌های ناامن و کاهش دسترسی زنان به خدمات سلامت باروری منجر شود.

از دید بسیاری از خانواده‌ها، محدودشدن غربالگری رایگان یا قابل‌دسترس به معنای آن است که دولت حاضر است ریسک تولد کودکان دارای مشکلات جسمی یا ذهنی را بر خانواده‌ها تحمیل کند، بی‌آن‌که حمایت کافی برای مراقبت، درمان، آموزش و توان‌بخشی آنان فراهم کند. نگرانی اصلی فقط هزینه‌ی غربالگری نیست؛ مسئله‌ی مهم‌تر این است که خانواده‌ها احساس می‌کنند حق تصمیم‌گیری آگاهانه درباره‌ی بارداری از آنان گرفته شده است. وقتی حتی در موارد تشخیص مشکلات شدید جنینی، دریافت مجوز سقط دشوار یا ناممکن می‌شود، پیام اجتماعی این سیاست‌ها برای مردم روشن است: آمار تولد بر سلامت و کرامت خانواده تقدم یافته است.

بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که حکومت از یک‌سو خانواده‌ها را به فرزندآوری بیش‌تر تشویق می‌کند و از سوی دیگر، در تامین ساده‌ترین نیازهای نوزادان نیز ناکام می‌ماند. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از کمبود یا گرانی شیر خشک، سهمیه‌بندی فروش آن، نیاز به کارت ملی برای خرید، و افزایش شدید قیمت پوشک منتشر شده است. برای خانواده‌ای که باید برای پیدا کردن شیر خشک چندین داروخانه را بگردد، تبلیغ رسمی درباره‌ی «فرزند بیش‌تر»، بیش‌تر شبیه بی‌اعتنایی به واقعیت زندگی مردم است تا سیاست حمایتی.

روایت‌های فردی نیز همین تصویر را تایید می‌کند. زنی ۳۴ ساله با دو فرزند توضیح می‌دهد که بارداری ناخواسته برای او به جای شادی، ترس و اضطراب به همراه داشته است؛ زیرا او و همسرش با وجود کار کردن، از تامین هزینه‌های زندگی، مدرسه، خوراک، پوشاک و درمان فرزندان خود ناتوان‌اند. مردی ۳۰ ساله نیز با وجود سه سال زندگی مشترک، هنوز جرات بچه‌دار شدن ندارد؛ چون هر روز نگران از دست دادن کار، افزایش اجاره و بی‌ثباتی آینده است. مادر ۴۰ ساله‌ای با سه فرزند هم به خط صلح می‌گوید شرایط امروز با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و حتی تهیه‌ی وسایل اولیه‌ی کودک به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است.

این روایت‌ها نشان می‌دهد کاهش فرزندآوری را نمی‌توان صرفاً با عباراتی مانند «تغییر سبک زندگی»، «ضعف فرهنگ خانواده» یا «ترویج فردگرایی» توضیح داد. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها فرزند نمی‌آورند، نه چون خانواده را بی‌ارزش می‌دانند، بلکه چون نمی‌خواهند کودکی را وارد چرخه‌ای از فقر، اضطراب، ناامنی و بی‌آیندگی کنند. این تصمیم، برخلاف تبلیغات رسمی، اغلب از سر مسئولیت‌پذیری است نه بی‌مسئولیتی.

پیامدهای ادامه‌ی این روند برای ایران جدی خواهد بود. کاهش تولدها در کوتاه‌مدت شاید فقط در قالب کوچک‌تر شدن خانواده‌ها دیده شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش جمعیت جوان، کوچک‌تر شدن نیروی کار، افزایش بار مالی صندوق‌های بازنشستگی، فشار بیش‌تر بر نظام درمانی و افزایش هزینه‌ی مراقبت از سالمندان منجر می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۷.۹ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود؛ رقمی که نشان‌دهنده‌ی سرعت بالای سالمند شدنِ جامعه‌ی ایران است.

با این حال، راه‌حل بحران جمعیت نه در اجبار، محدودیت، تبلیغات ایدئولوژیک یا نادیده گرفتن حقوق زنان، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد شرایط واقعی برای تشکیل خانواده است. تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های جمعیتی زمانی موثرند که با حمایت ملموس همراه باشند: مسکن قابل‌دسترس، شغل پایدار، بیمه‌ی درمانی کارآمد، مرخصی زایمان و پدرانه، مراقبت کودک ارزان، آموزش باکیفیت، حمایت از مادران شاغل و احترام به حق انتخاب خانواده‌ها. بدون این زیرساخت‌ها، تبلیغ فرزندآوری نه‌تنها اثرگذار نیست، بلکه می‌تواند خشم و بی‌اعتمادی بیش‌تری ایجاد کند.

در نهایت، بحران فرزندآوری در ایران بیش از آن‌که بحران «میل مردم به بچه‌دار شدن» باشد، بحران امید، امنیت و اعتماد است. مردم زمانی به آینده‌ی فرزند خود فکر می‌کنند که خودشان آینده‌ای قابل‌تصور داشته باشند. تا وقتی تورم، بیکاری، گرانی مسکن، ناامنی شغلی، ضعف حمایت درمانی، محدودیت‌های سلامت باروری و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار ادامه داشته باشد، بسیاری از خانواده‌ها حاضر نخواهند شد زندگی فرزندانِ آینده‌ی خود را قربانی شعارهای جمعیتی کنند. مسئله‌ی اصلی این نیست که مردم نمی‌خواهند فرزند داشته باشند؛ مسئله این است که حکومت شرایطی ساخته که در آن فرزندآوری برای بسیاری از خانواده‌ها به تصمیمی پرهزینه، پرریسک و گاه ناممکن تبدیل شده است.