گزارش میدانی هرانا درباره حذف تدریجی پروتئین از سفره خانوار ایرانی و ابعاد حقوق‌بشری آن

 

گزارش میدانی هرانا درباره حذف تدریجی پروتئین از سفره خانوار ایرانی و ابعاد حقوق‌بشری آن 

خبرگزاری هرانا — افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی در ایران طی سال‌های اخیر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و محدود شدن دسترسی به اقلام ضروری، به‌ویژه منابع پروتئینی، منجر شده است؛ روندی که از حذف تدریجی گوشت قرمز از سفره اقشار کم‌درآمد آغاز شد و اکنون با افزایش قیمت و کاهش دسترسی به مرغ، به اصلی‌ترین منبع پروتئین حیوانی نیز رسیده است. در شرایطی که وابستگی صنعت مرغداری به واردات نهاده‌های دامی، اختلال در زنجیره تأمین در پی جنگ اخیر و محاصره دریایی ایران، جهش نرخ ارز پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تولید را با بحران مواجه کرده است، پیامدهای این وضعیت به شکل کاهش مصرف پروتئین در میان خانواده‌ها و نگرانی‌های جدی درباره سلامت عمومی، به‌ویژه در میان کودکان، زنان باردار و سالمندان، خود را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آنچه در نگاه نخست یک «بحران اقتصادی» یا «نوسان بازار» به نظر می‌رسد، در عمل به مسئله‌ای اجتماعی و حقوق‌بشری بدل شده است؛ چرا که دسترسی پایدار به غذای کافی و مغذی یکی از حقوق بنیادین شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی است و تحلیل (کاهش) آن، سلامت و کرامت بخش بزرگی از جامعه را هدف قرار می‌دهد. این گزارش با تکیه بر مشاهدات و مصاحبه‌های میدانی گزارشگران هرانا با شهروندان، تولیدکنندگان و کارشناسان، و داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی، می‌کوشد ریشه‌ها، سازوکار و پیامدهای این بحران را روشن کند.

از گوشت قرمز تا مرغ؛ زنجیره‌ای که در حال گسستن است

سال‌ها پیش گوشت قرمز یکی از اقلام ثابت سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود. اما افزایش شدید قیمت گوشت گوسفند و گاو باعث شد این ماده غذایی به‌تدریج از سفره اقشار کم‌درآمد و حتی بخش بزرگی از طبقه متوسط حذف شود. داده‌های موجود ابعاد این عقب‌نشینی را آشکار می‌کند: سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران که زمانی حدود ۱۲ کیلوگرم برآورد می‌شد، بنا بر برخی گزارش‌ها به حدود ۶ کیلوگرم و کمتر کاهش یافته است. مصرف ماهانه گوشت قرمز هر خانوار نیز که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۲٫۸ کیلوگرم تخمین زده می‌شد، در سال‌های اخیر به حدود ۱٫۲۵ کیلوگرم رسیده است.

این میانگین‌ها اما عمق نابرابری را پنهان می‌کنند. بر پایه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان اقتصادی، شکاف مصرف میان دهک‌های درآمدی به‌شدت افزایش یافته، تا جایی که مصرف گوشت قرمز در دهک‌های بالای درآمدی تا بیش از ۳۰ برابر دهک‌های پایین گزارش شده است. بر اساس برخی برآوردها، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز در سه دهک فرودست جامعه — که بخش بزرگی از مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته را در بر می‌گیرد — به کمتر از یک کیلوگرم در سال رسیده است؛ یعنی این گروه‌ها عملاً گوشت قرمز را از سبد غذایی خود کنار گذاشته‌اند.

بسیاری از خانواده‌ها برای جبران این کمبود به مصرف مرغ روی آوردند و مرغ به اصلی‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد غذایی میلیون‌ها نفر بدل شد؛ پروتئینی که به‌سبب قیمت نسبی پایین‌ترش، حکم «پروتئین نجات‌بخش» را داشت.  (سنگر استعاره مناسبی نیست) اما اکنون سبد خانوار ایرانی از همین منبع پروتئینی نیز در حال تهی شدن است.تولیدکنندگان از افزایش هزینه نهاده‌های دامی، مشکلات تأمین خوراک طیور، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دارو و واکسن و دیگر هزینه‌های تولید سخن می‌گویند و معتقدند قیمت‌های دستوری تعیین‌شده با واقعیت‌های بازار و هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد.

یکی از مرغداران در توضیح فاصله میان قیمت نهایی و هزینه واقعی تولید می‌گوید:

«خیلی‌ها فقط قیمت نهایی مرغ را می‌بینند، اما از هزینه‌های تولید خبر ندارند. قیمت  دانهمرغ، دارو، واکسن، سوخت و حمل‌ونقل افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر، تولیدکننده باید محصول را با قیمت‌های مشخص عرضه کند، در حالی که هزینه‌های واقعی تولید مدام بالا می‌رود. اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از تولیدکنندگان توان ادامه کار را از دست خواهند داد و این موضوع می‌تواند به کاهش تولید و فشار بیشتر بر بازار منجر شود.»

ابعاد گرانی مرغ در یک نگاه بلندمدت تکان‌دهنده است: قیمت هر کیلوگرم مرغ که در سال ۱۳۹۰ حدود ۴٬۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، بنا بر داده‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ به ارقامی در محدوده ۸۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است؛ رشدی که معادل بیش از ۱۷۷ برابر شدن قیمت در طول حدود پانزده سال است. حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت نیز نوسان شدید بوده است؛ برای نمونه در استان قزوین قیمت مرغ گرم تنها در حدود دوازده روز در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۰٫۵ درصد افزایش یافت و در دوره‌های اوج کمبود، قیمت‌ها در برخی بازارها تا کیلویی ۴۳۰ تا ۴۸۰ هزار تومان نیز ثبت شد.

ریشه بحران: جنگ، اختلال در واردات، جهش ارز و قیمت‌گذاری دستوری

خاستگاه موج اخیر گرانی و کمیابی مرغ را باید فراتر از بازار داخلی جست‌وجو کرد. مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده، زنجیره تولید را از چند نقطه هم‌زمان تحت فشار قرار داده است:

۱) جنگ اخیر (رمضان)، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین

جنگ رمضان — جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران — که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ ادامه یافت، در کنار التهابات خلیج فارس و ترس از نابودی زیرساخت‌ها، اختلالی جدی در واردات نهاده‌های دامی و خوراک طیور پدید آورد. صنعت مرغداری ایران برای تأمین خوراک طیور — به‌ویژه ذرت و کنجاله سویا — به‌شدت به واردات وابسته است؛ بر اساس اعلام دبیر فدراسیون دام و طیور، بیش از ۸۵ درصد نهاده‌های دامی و بخش بزرگی از دارو و واکسن‌ها وارداتی است. هر اختلالی در این زنجیره مستقیماً هزینه تولید مرغ را بالا می‌برد. شایان توجه است که بازه زمانی جنگ رمضان دقیقاً با همان دوره‌ای همپوشانی دارد که در آن جوجه‌ریزی به‌شدت کاهش یافت؛ یعنی فاصله ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵.

وضعیت پس از پایان جنگ نیز بهبود نیافت؛ بلکه با محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا تشدید شد. این محاصره — که به محدودیت‌های آمریکا بر حرکت کشتی‌ها و جابه‌جایی کالا از طریق بنادر ایران اشاره دارد — در ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ و پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد. این محدودیت‌ها واردات نهاده‌های دامی را که عمدتاً از مسیر دریایی و بنادر انجام می‌شد با مانع جدی روبه‌رو کرد؛ تا جایی که دولت ناچار شد مسیر واردات را از بنادر جنوب به بنادر شمال منتقل کند و از مسیرهای ریلی و جاده‌ای بهره بگیرد. این جابه‌جایی اجباری مسیرهای تأمین، خود بر هزینه و زمان تأمین نهاده افزود.

۲) جهش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی

مبنای اولیه دولت برای آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز حدود ۱۱۲ هزار تومان در دی‌ماه ۱۴۰۴ (زمان آغاز حذف ارز ترجیحی) بود، اما این نرخ به ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان افزایش یافت. این جهش، هزینه تولید را در کل زنجیره حدود ۳۵ درصد بالا برد. تأثیر این مسیر تنها به مرغ محدود نمی‌ماند؛ در بخش حبوبات نیز انتقال تأمین ارز از «تالار اول» به «تالار دوم» قیمت کالاهایی مانند عدس و لوبیا را در یک سال تقریباً دو برابر کرد و نرخ مرجع از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسید.

۳) بحران نقدینگی و بدهی دولت به واردکنندگان

با چندبرابرشدن هزینه‌ها پس از آزادسازی ارز، دولت وعده تأمین نقدینگی داده بود که به آن عمل نکرد. هم‌اکنون دولت حدود ۱۴ تا ۱۶ ماه بابت ارز ترجیحی به واردکنندگان حبوبات بدهکار است؛ بدهی‌ای که به‌گفته رئیس انجمن حبوبات ایران از بهمن ۱۴۰۳ و با همان ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی پرداخت‌نشده باقی مانده است. در بخش طیور نیز دبیر فدراسیون دام و طیور از حدود ۱۵ ماه بدهی ارزی دولت به واردکنندگان خبر داده است. هم‌زمان، حذف پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض ارزش افزوده، نقدینگی واردکنندگان را به‌شدت کاهش داده و کارشناسان هشدار می‌دهند که اثر آن بر تأمین کالا در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد.

۴) قیمت‌گذاری دستوری و توقف جوجه‌ریزی

در همین حال، قیمت‌گذاری دستوری گوشت مرغ — که به گفته مرغداران با هزینه واقعی تولید همخوانی نداشت — نخستین حلقه چرخه تولید یعنی «جوجه‌ریزی» را بی‌صرفه کرد. حدود ۸۰ درصد مرغداران ایران (نزدیک به ۱۹ هزار واحد) ظرفیتی زیر ۳۰ هزار قطعه دارند و توان خرید دانه با قیمت‌های جدید را ندارند؛ نتیجه آن کاهش شدید جوجه‌ریزی در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین بود. آخرین آمار از کاهش حدود ۲۸ درصدی جوجه‌ریزی در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ افتی که به حذف و معدوم‌سازی گله‌های مادر و جوجه‌های یک‌روزه انجامید و خود عاملی مضاعف برای رشد قیمت تمام‌شده مرغ شد. این الگوی «نوسان میان مازاد و کمبود» تازه نیست؛ کارشناسان آن را پیامد ناپایداری سیاست‌گذاری و نبود امنیت برای تولیدکننده می‌دانند — همان منطقی که پیش‌تر به رویداد تلخ «معدوم‌سازی جوجه‌ها» انجامیده بود.

برآیند این عوامل، گسستی در چرخه تولید و عرضه است که خود را در نوسان قیمت و چندنرخی‌شدن بازار نشان می‌دهد. نکته مهم، همان‌گونه که بررسی‌های میدانی در بازار تهران نشان می‌دهد، این است که بحران کنونی بیش از آنکه بحران «کمبود فیزیکی» باشد، بحران «قیمت‌گذاری» و «شکاف میان تولید و توزیع» است؛ به بیان یکی از عمده‌فروشان بازار، «مرغ هست، اما گران است». با این حال، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت تمام‌شده، تولیدکننده را وادار می‌کند بخشی از زیان خود را از بازار آزاد جبران کند و در این میان، مصرف‌کننده گرفتار چندنرخی‌شدن می‌شود.

پیامد در زندگی روزمره: سفره‌ای که کوچک‌تر می‌شود

پیامد این شرایط بیش از هر چیز در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند که دیگر توان خرید منظم گوشت قرمز را ندارند و اکنون خرید مرغ نیز برای آن‌ها دشوار شده است. در برخی خانواده‌ها مصرف مواد پروتئینی به چند وعده محدود در ماه کاهش یافته و برخی دیگر ناچار شده‌اند برای مدیریت هزینه‌های زندگی، سهم مواد پروتئینی را از سبد غذایی خود حذف یا به حداقل برسانند. این فشار به پروتئین حیوانی محدود نمانده است؛ گزارش‌ها از کاهش سرانه مصرف لبنیات — که حتی پیش از گرانی‌های اخیر به حدود نصف میزان توصیه‌شده رسیده بود — نیز حکایت دارند.

یکی از مادران ۳۸ ساله ساکن تهران که دو فرزند دارد، تصویری ملموس از این تغییر ارائه می‌دهد:

«چند سال پیش حداقل می‌توانستیم برای بچه‌ها هفته‌ای چند بار مرغ و گاهی هم گوشت قرمز تهیه کنیم، اما الان شرایط کاملاً فرق کرده است. گوشت قرمز مدت‌هاست از سفره ما حذف شده و حالا خرید مرغ هم به یک دغدغه تبدیل شده است. بعضی هفته‌ها فقط یک بار مرغ می‌خریم و سعی می‌کنیم همان را برای چند وعده نگه داریم. بچه‌های من در سن رشد هستند و وقتی می‌بینم نمی‌توانم مثل گذشته غذای مناسب برایشان تهیه کنم، واقعاً احساس نگرانی و ناتوانی می‌کنم. هیچ مادری دوست ندارد فرزندش به خاطر مشکلات اقتصادی از غذای مناسب محروم شود.»

یک بازنشسته ۶۵ ساله نیز با اشاره به سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه می‌گوید:

«بعد از سی سال کار و پرداخت حق بیمه، انتظار داشتم دوران بازنشستگی آرام‌تری داشته باشم، اما امروز بیشتر درآمدم صرف هزینه‌های اولیه زندگی می‌شود. قبلاً اگر گوشت قرمز گران بود، حداقل مرغ می‌خریدیم، اما حالا همان مرغ هم به کالایی تبدیل شده که باید برای خریدنش حساب و کتاب کرد. وقتی به بازار می‌روم و قیمت‌ها را می‌بینم، احساس می‌کنم هر روز بخشی از توان خرید ما از بین می‌رود. بسیاری از هم‌نسلان من دیگر به جای انتخاب مواد غذایی، فقط به دنبال ارزان‌ترین گزینه هستند.»

کارگری ساختمانی ۴۲ ساله که درآمدی روزمزد دارد، از حذف تدریجی اقلام پروتئینی از سفره خانواده‌اش می‌گوید:

«درآمد ما روزمزد است و هیچ تضمینی برای فردا وجود ندارد. ممکن است یک هفته کامل کار باشد و هفته بعد هیچ کاری پیدا نشود. در چنین شرایطی، اولین چیزی که از سفره خانواده حذف می‌شود مواد غذایی گران‌تر است. اول گوشت قرمز حذف شد، بعد مصرف مرغ کمتر شد، حالا حتی خرید بعضی حبوبات هم سخت شده است. وقتی فرزندت از تو می‌پرسد چرا مثل قبل مرغ نمی‌خری و پاسخی نداری، فشار واقعی زندگی را حس می‌کنی.»

دانشجویی ۲۳ ساله نیز این فشار را در میان هم‌نسلان خود این‌گونه توصیف می‌کند:

«هزینه اجاره، رفت‌وآمد و مواد غذایی آن‌قدر بالا رفته که بسیاری از دانشجوها مجبور شده‌اند کیفیت تغذیه خود را کاهش دهند. خیلی از دوستان من ماه‌هاست گوشت قرمز نخورده‌اند و مصرف مرغ هم به حداقل رسیده است. گاهی فقط به این فکر می‌کنیم که چطور شکممان را سیر کنیم، نه اینکه غذای سالم و مقوی بخوریم. این مسئله فقط مربوط به دانشجویان نیست، بلکه نشانه فشاری است که بر بخش بزرگی از جامعه وارد شده است.»

تغییر در الگوی خرید نیز محسوس است: بخشی از شهروندان برای بهره‌مندی از تخفیف‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی آورده‌اند، جایی که قیمت مرغ گرم گاه تا ۱۵ درصد پایین‌تر از خرده‌فروشی‌های محلی است. همین امر فشار مضاعفی بر خرده‌فروشان سنتی و قصابی‌ها وارد کرده و رقابتی نابرابر پدید آورده است. در سوی دیگر، برخوردهای مقطعی نظارتی و بازرسی‌های ضربتی — که در دو ماه منتهی به گزارش به بازرسی بیش از ۱۷ هزار واحد عرضه و ارجاع صدها پرونده تخلف انجامیده — به اذعان ناظران مستقل تنها «مُسکنی موقت» برای دردی مزمن است.

فروشنده‌ای قدیمی در یکی از بازارهای تهران، تغییر رفتار مشتریان را این‌گونه روایت می‌کند:

«سال‌هاست در این شغل هستم و رفتار مشتری‌ها را به‌خوبی می‌شناسم. قبلاً مردم برای خرید چندان به وزن و مقدار توجه نمی‌کردند، اما حالا بیشتر مشتری‌ها قبل از خرید چند بار قیمت را می‌پرسند. بعضی‌ها از خرید منصرف می‌شوند و بعضی دیگر مقدار خیلی کمتری می‌خرند. بارها دیده‌ام افرادی که برای خرید مرغ آمده‌اند، بعد از دیدن قیمت فقط چند تکه کوچک خریده‌اند یا اصلاً خرید نکرده‌اند. این صحنه‌ها هر روز تکرار می‌شود.»

در ورای آمار و ارقام، آنچه بیش از همه در روایت شهروندان تکرار می‌شود، احساس بی‌ثباتی و ناتوانی از برنامه‌ریزی است؛ شهروندی ۳۱ ساله این نگرانی را چنین بیان می‌کند:

«بزرگ‌ترین نگرانی من این نیست که امروز قیمت‌ها بالا رفته است؛ نگرانی من این است که هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی قیمت‌ها از ماهانه به هفتگی و حتی روزانه تغییر می‌کنند، دیگر برنامه‌ریزی برای زندگی ممکن نیست. بسیاری از مردم احساس می‌کنند هر روز فقیرتر از روز قبل می‌شوند و توان خریدشان کمتر می‌شود. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه بر روحیه و امید مردم هم تأثیر گذاشته است.»

هشدار درباره پیامدهای کاهش پروتئین بر سلامت عمومی

کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند که پروتئین یکی از ضروری‌ترین مواد مغذی برای بدن انسان است. رشد کودکان، سلامت عضلات، تقویت سیستم ایمنی، ترمیم بافت‌های بدن و بسیاری از عملکردهای حیاتی به دریافت کافی پروتئین وابسته است. کاهش مصرف پروتئین در کوتاه‌مدت ممکن است با ضعف جسمانی و خستگی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند آثار عمیق‌تری بر سلامت عمومی جامعه برجای بگذارد.

یکی از کارشناسان تغذیه با هشدار درباره ابعاد سلامت‌محور این بحران می‌گوید:

«مسئله اصلی فقط گرانی نیست؛ مسئله این است که وقتی یک خانواده دیگر توان خرید منابع پروتئینی را نداشته باشد، سلامت آن خانواده در معرض خطر قرار می‌گیرد. پروتئین برای رشد کودکان، حفظ سلامت سالمندان و عملکرد طبیعی بدن ضروری است. اگر روند کاهش مصرف پروتئین ادامه پیدا کند، ممکن است در سال‌های آینده با پیامدهای گسترده‌تری در حوزه سلامت عمومی مواجه شویم. نگرانی ما این است که فشار اقتصادی امروز، آثار خود را سال‌ها بعد بر جسم و سلامت نسل آینده نشان دهد.»

کودکان و نوجوانان از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از کمبود مواد پروتئینی می‌بینند. متخصصان هشدار می‌دهند که تغذیه نامناسب در دوران رشد می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و حتی توان یادگیری افراد داشته باشد. سالمندان، بیماران و زنان باردار نیز از دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر کمبود مواد مغذی محسوب می‌شوند. گزارش‌های حوزه سلامت از افزایش شیوع کم‌خونی، به‌ویژه در میان دختران نوجوان و زنان، و خطر کاهش رشد جسمی کودکان خبر می‌دهند.

نگران‌کننده‌تر آنکه به گفته مسئولان دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، آمار به‌روز سالانه از مصرف مواد غذایی در دست نیست و ضرورت اجرای «پیمایش ملی تغذیه» مطرح شده است؛ به این معنا که ابعاد واقعی افت مصرف پروتئین و مواد مغذی در دهک‌های پایین، هنوز به‌طور کامل پایش و سنجیده نشده است. کارشناسان از شکل‌گیری یک «بحران پنهان» سخن می‌گویند: هم‌زمانی لاغری و سوءتغذیه ناشی از فقر غذایی در مناطق محروم با چاقی ناشی از تغذیه نامناسب و ارزان در مناطق شهری — دوگانگی‌ای که نشانه نبود سیاست‌گذاری منسجم مبتنی بر عدالت غذایی است.

حبوبات؛ آخرین پناهگاه غذایی نیز گران شد

در حالی که برخی مسئولان استفاده از حبوبات را به‌عنوان جایگزین منابع پروتئین حیوانی مطرح می‌کنند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت حبوبات نیز در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس مشاهدات میدانی گزارشگران هرانا، قیمت هر کیلوگرم عدس که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار تومان بود، پیش از جنگ به حدود ۷۰ هزار تومان رسید و اکنون در برخی فروشگاه‌ها تا حدود ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

این روند با داده‌های رسمی نیز همخوان است. حدود ۷۰ درصد حبوبات از تولید داخل و ۳۰ درصد از واردات تأمین می‌شود؛ خشکسالی، کم‌آبی و آفت‌زدگی تولید داخلی را کاهش داده و در بخش وارداتی، جهش نرخ ارز قیمت‌ها را بالا برده است. داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد جهش قیمت تقریباً تمام اقلام خوراکی را در بر گرفته است؛ عدس در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸٫۳ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷٫۶ درصد رشد قیمت داشت و لوبیا چیتی نیز مسیری مشابه را پیمود. به این ترتیب، توصیه به جایگزینی پروتئین حیوانی با حبوبات، در عمل با گرانی هم‌زمان این اقلام بی‌اثر می‌شود و گزینه‌های پیش روی خانوار کم‌درآمد را باز هم محدودتر می‌کند.

ابعاد حقوق‌بشری: حق بر غذای کافی

آنچه در این گزارش توصیف شد، صرفاً یک مسئله بازار نیست؛ موضوع مستقیماً به حق بنیادین «دسترسی به غذای کافی» گره خورده است. ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر فرد را به استانداردی مناسب از زندگی، از جمله غذای کافی، و حق بنیادین رهایی از گرسنگی به رسمیت می‌شناسد. ایران از سال ۱۳۵۴ به این میثاق ملحق شده و بر اساس آن متعهد است با به‌کارگیری حداکثر منابع در دسترس، در جهت تحقق تدریجی این حق گام بردارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۲ خود، حق بر غذا را شامل دسترسی فیزیکی و اقتصادی پایدار به غذای کافی و مغذی می‌داند.

از منظر حقوق بشر، تعهد دولت‌ها در قبال حق بر غذا سه سطح دارد: احترام (عدم ایجاد مانع در دسترسی موجود)، حمایت (جلوگیری از تعدی دیگران به این دسترسی) و ایفا (فراهم‌سازی شرایط تحقق آن). هنگامی که سیاست‌های ارزی، بدهی‌های پرداخت‌نشده و قیمت‌گذاری ناهماهنگ، دسترسی اقتصادی میلیون‌ها خانوار به پروتئین را از میان می‌برد، پرسش‌هایی جدی درباره میزان پایبندی به این تعهدات مطرح می‌شود. شایان ذکر است که در اسناد بین‌المللی، حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی از حقوقی شمرده می‌شود که حتی در شرایط مخاصمه نیز قابل تعلیق نیست؛ از همین رو، استناد به شرایط جنگی نمی‌تواند توجیه‌کننده غفلت از تأمین امنیت غذایی شهروندان باشد.

بُعد دیگر این موضوع، نابرابری و تبعیض در دسترسی است. آنگاه که مصرف گوشت قرمز در دهک‌های بالا تا ده‌ها برابر دهک‌های پایین می‌شود و سه دهک فرودست عملاً از سبد پروتئینی خود محروم می‌مانند، بحران از یک کمبود عمومی فراتر می‌رود و به نقض اصل عدم تبعیض و عدالت غذایی نزدیک می‌شود — اصلی که در همان میثاق و دیگر اسناد حقوق بشری بر آن تأکید شده است.

در پایان

بازار پروتئین در ایران امروز نه با کمبود مطلق کالا، بلکه با مشکل عدم تعادل در سیستم دست‌وپنجه نرم می‌کند و عوامل درهم تنیده ای مانند  جنگ رمضان و محاصره دریایی، وابستگی شدید به واردات نهاده، جهش نرخ ارز، بدهی انباشته دولت به واردکنندگان، بحران نقدینگی تولیدکنندگان و قیمت‌گذاری دستوری،  در تشدید آن نقش ایفا کرده اند. برآیند این عوامل، کاسته شدن تدریجی پروتئین — از گوشت قرمز تا مرغ و حتی حبوبات — از سفره خانوارهای کم‌درآمد و متوسط است.

این روند، بیش از آنکه آماری اقتصادی باشد، به سلامت نسل آینده، کرامت خانوارها و حق بنیادین آنان بر غذای کافی گره خورده است. کارشناسان بر این باورند که راه‌حل پایدار نه در بخش‌نامه‌های مقطعی و برخوردهای ضربتی، بلکه در ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، تأمین به‌موقع نهاده با قیمت باثبات، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و واردکنندگان، و به‌روزرسانی حمایت‌های معیشتی مانند اعتبار کالابرگ‌ها متناسب با تورم واقعی نهفته است. تا زمانی که نهاده به‌سختی و با قیمت بالا به دست تولیدکننده برسد و قدرت خرید خانوار ترمیم نشود، سفره شهروند ایرانی همچنان در التهاب قیمت پروتئین خواهد لرزید.