سعید پیوندی: قانون تشدید مجازات جاسوسی، دشمنی میان جامعه و حکومت را بیش‌تر می‌کند

 

سعید پیوندی: قانون تشدید مجازات جاسوسی، دشمنی میان جامعه و حکومت را بیش‌تر می‌کند

 نفیسه شرف‌الدینی

ماهنامه خط صلح – پس از تصویب و ابلاغ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی این قانون شکل گرفته است. بسیاری از منتقدان معتقدند که گسترش مفاهیمی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «فعالیت امنیتی» و «اقدام علیه امنیت ملی» می‌تواند مرز میان فعالیت‌های مدنی، علمی، رسانه‌ای و امنیتی را بیش از پیش مبهم کرده و زمینه‌ی گسترش نظارت، کنترل و سرکوب اجتماعی را فراهم کند. ماهنامه‌ی خط صلح برای بررسی ابعاد جامعه‌شناختی این قانون، تاثیر آن بر آزادی‌های مدنی، اعتماد اجتماعی، خودسانسوری و امنیتی‌سازی جامعه، با «سعید پیوندی»، جامعه‌شناس ایرانی و مدیر مرکز تحقیقاتی LISEC-Lorraine در دانشگاه لورن، به گفتگو نشسته است.

متن گفتگو با سعید پیوندی را در ادامه می‌خوانید:

قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» چگونه مفهوم «امنیت» را از یک مقوله‌ی صرفاً حقوقی ـ امنیتی به ابزاری برای تنظیم و کنترل روابط اجتماعی، رسانه‌ای و حتی علمی گسترش می‌دهد؟ آیا می‌توان آن را نمونه‌ای از «امنیتی‌سازی» جامعه، در معنای جامعه‌شناختی، دانست؟

از نظر من، این قانون و اقدامات کنونی دستگاه قضایی ایران، سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای انتظامی، همه در همین چارچوب قرار می‌گیرند. یعنی ما با یک فرآیند فراگیر امنیتی‌سازی در جامعه‌ی ایران سروکار داریم و هرکسی هم می‌تواند با این تعریف، در حوزه‌هایی چون همکاری با کشورهای خارجی یا کشورهای متخاصم، فعالیت‌های امنیتی و مانند آن، متهم شود. می‌توان گفت که حکومت، از نظر خودش، تلاش می‌کند نوعی بازدارندگی برای همکاری‌های احتمالیِ برخی افراد جامعه با نیروهای خارجی ایجاد کند. اما در عمل، معنای این امر این است که حکومت به همه‌ی غیرخودی‌ها، به نوعی، مشکوک خواهد بود.

اگر به پرونده‌ها و دادگاه‌های متهمان هفته‌ها و ماه‌های اخیر، به‌خصوص متهمان به همکاری با اسرائیل یا دولت‌های متخاصم، نگاه کنید، چیز زیادی در پرونده‌های آنان، حداقل آن‌چه در رسانه‌ها اعلام می‌شود، نمی‌بینیم. یعنی این افراد به اموری متهم می‌شوند که مدارک کافی برای اثبات‌شان، حداقل در کیفرخواستی که از سوی دادگاه ارائه می‌شود، وجود ندارد و مدارک خیلی محکم و محکمه‌پسندی هم در آن‌ها دیده نمی‌شود. بیش‌تر یک‌سری تفسیر و تعبیر است و اتهاماتی که می‌توانند مطرح شوند، ولی تا وقتی که ثابت نشده‌اند، در حد همان اتهام باقی می‌مانند. در حقیقت، دادگاه‌های ایران تا الان هم براساس همین شیوه عمل می‌کرده‌اند. اگر مدارک خیلی محکمی از این افراد، در رابطه با همکاری با کشورهای خارجی وجود داشت، دادگاه چه ابایی داشت از این‌که این دادگاه‌ها علنی باشند، متهمان وکیل واقعی خود را داشته باشند و افکار عمومی به‌دقت مطلع شوند؟ در واقع، نوعی شفاف‌سازی وجود داشته باشد تا بتوانیم مطمئن شویم که این اتهامات واقعی هستند و این مدارک به‌اندازه‌ی کافی برای محکوم کردن یک فرد، از استحکام برخوردار هستند. حالا دیگر وارد بحث نوع مجازات‌ها نمی‌شویم، برای این‌که میان اتهاماتی که به افراد وارد شده و مجازات‌هایی که برایشان در نظر گرفته شده، شکاف بسیاری وجود دارد. برای مثال، در مورد کسانی که با این اتهامات اعدام شده‌اند، در بسیاری از موارد معلوم نیست که به چه دلیلی فردی، به‌دلیل انجام کاری که حتی می‌تواند معنای جاسوسی داشته باشد، باید چنین مجازات سنگینی نصیبش شود.

وقتی مرز میان «همکاری علمی، رسانه‌ای یا مدنی» و «همکاری با دولت متخاصم» مبهم می‌شود، این وضعیت چه تاثیری بر اعتماد اجتماعی، آزادی بیان و سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه خواهد گذاشت؟

در نظر گرفتن چارچوب گسترده برای تعریف دولت‌های متخاصم یا تماس با دولت‌های متخاصم، منجر به باز گذاشتن دست قوه‌ی قضاییه می‌شود؛ برای این‌که خیلی از فعالیت‌هایی را که مشمول چنین اتهامی نمی‌شوند و در این حوزه قرار نمی‌گیرند، به‌راحتی به‌عنوان همکاری، جاسوسی یا همکاری با یک کشور دشمن تلقی کند. این مسئله در حوزه‌های علمی هم می‌تواند صادق باشد؛ همان‌طور که در بعضی از پرونده‌های سال‌های گذشته، شاهد چنین اتهاماتی علیه دوتابعیتی‌ها یا کسانی که در داخل خود ایران در مراکز تحقیقاتی کار می‌کنند، بودیم. سرعت عمل دادگاه‌ها در محکوم کردن این افراد، به‌خصوص محکومین به اعدام، همیشه جای تردید داشته است؛ این‌که تا چه حد این اتهامات درست هستند و تا چه حد زهرچشم‌گیری و انتقام‌گیری صورت می‌گیرد تا بقیه بترسند و فضای ترس و فضای امنیتی در جامعه برقرار شود.

بنابراین تراژدی ایران این است که ما با دستگاه قضایی و نیروهای امنیتیِ غیرپاسخگو سروکار داریم. با زندان‌هایی سروکار داریم که شفاف و پاسخگو نیستند. با نظام دفاع از متهمانی سروکار داریم که متعارف نیست و افراد نمی‌توانند وکیل دلخواه خود را داشته باشند و وکلا هم به همه‌ی اطلاعات دسترسی ندارند تا بتوانند به نحو احسن از موکل خود دفاع کنند. در نتیجه، ما با دستگاه معیوبی سروکار داریم که در دوران جنگ، تبدیل به هیولایی می‌شود و به ابزاری در دست دولت برای سرکوب و محدود کردن جامعه بدل می‌شود.

این قانون چه تاثیری بر شکل‌گیری «خودسانسوری» در میان روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی خواهد داشت؟ آیا می‌توان گفت ترس از اتهام امنیتی، به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل می‌شود؟

وقتی تعریف جرم همکاری با دولت‌های خارجی یا دولت‌های متخاصم تا این حد گسترده است و می‌تواند موارد بسیار متعددی را در بر بگیرد که در بسیاری از اوقات بی‌معناست، مثل تماس با نشریه یا رسانه‌ای که احتمالاً متعلق به مخالفین دولت است و متهم است که از طرف این یا آن دولت، هزینه‌هایش تامین می‌شود و تماس با آن رسانه‌ها می‌تواند معنای همکاری با دولت یا رسانه‌های متخاصم را بگیرد، نتایجش مشخص خواهد بود. نتایج مشخصش این خواهد بود که افراد بسیار محتاط شده و ناچار می‌شوند که خودسانسوری کنند، یا نوعی سانسور از بالا به جامعه تحمیل شود. به این دلیل که این‌قدر دامنه‌ی این تفسیر و تعبیر قانون گسترده است که می‌تواند موارد متعددی را در بر بگیرد و افراد به‌راحتی از طریق عملی که در کشور و جامعه‌ای دیگر می‌توانسته عملی ساده باشد، تبدیل به مجرم شوند.

تا حالا هم آن‌چه وجود داشته، همیشه سایه‌ی ترس از هدف اتهام‌زنی قرار گرفتن را، مانند شمشیر داموکلس، بالای سر خبرنگاران و جامعه‌ی دانشگاهی نگه داشته است. الان هم بنابراین می‌توان گفت که چنین قوانین و رویکردی در دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی ایران و حتی نیروهای انتظامی، با این گستردگی تعبیر و تفسیر، می‌تواند عواقبی بسیار بسیار منفی برای اموری مانند آزادی بیان و آزادی ارتباطات در جامعه داشته باشد. برای این‌که هرکسی می‌تواند پتانسیل مظنون شدن را داشته باشد و این شتری است که در خانه‌ی همه بخوابد به‌خصوص این‌که در دادگاه‌های ما کم‌تر آن دقت متعارف در دنیای قضایی رعایت می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند به‌راحتی اتهاماتی بزند و زیر شکنجه اعترافاتی بگیرد و بعد همان را دلیل محکومیت افراد قرار بدهد. افراد هم از حق متعارف دفاع از خودشان برخوردار نیستند و در نتیجه، این ظلم قضایی دائمی باعث می‌شود که افراد واقعاً بترسند و خودشان را سانسور کنند و نخواهند که سروکارشان با دستگاه قضایی بیافتد؛ برای این‌که می‌توانند اتهامات سنگینی را متوجه‌شان کنند. سابقه‌ی این دستگاه هم نشان می‌دهد که حتی با اعتراف‌گیری دروغین می‌توانند برای افراد پرونده‌سازی کنند، اتهامات سنگین بزنند و حتی حکم اعدام بدهند که این بسیار ظالمانه است. در شرایطی هستیم که یک قوه‌ی قضاییه‌ی سالم، شفاف و مستقل در ایران نداریم و کسی که کارش با این دستگاه موجود بیافتد، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارش است.

برخی جامعه‌شناسان معتقدند دولت‌ها در دوره‌های بحران، از قوانین امنیتی برای بازتعریف مرز «خودی» و «غیرخودی» استفاده می‌کنند. آیا این قانون را می‌توان تلاشی برای بازتعریف وفاداری سیاسی و کنترل شدیدتر ارتباطات اجتماعی و فرامرزی در ایران دانست؟

درست است. از نظر جامعه‌شناسی، به‌خصوص در حکومت‌های بسته و غیردمکراتیک، شرایط جنگی و شرایط بحرانیِ نظامی همیشه زمینه‌ساز رفتارهایی در دولت‌ها می‌شود که می‌تواند دست‌شان را برای انجام کارهایی چون اتهام زدن، دستگیر کردن، نگه داشتن افراد بدون دلیل در زندان و اعمال مجازات‌های سنگینِ بیش از حد، که در شرایط عادی نمی‌توانستند انجام دهند، با سوئاستفاده از این شرایط، بازتر کند. از این طریق، دولت از کسانی که در جامعه غیرخودی می‌داند، می‌خواهد انتقام بگیرد، آن‌ها را کنترل کند و بر ایشان نظارت امنیتی شدیدی داشته باشد. هم‌چنین می‌خواهد که هرگونه زمینه و احتمال کنش اعتراضی را از میان بردارد. چون یکی از ترس‌های دولت‌های اقتدارگرا این است که شرایط و بحران نظامی، به‌خصوص اگر همراه با بحران اقتصادی و مشکلات متعدد اجتماعی باشد، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی گسترده شود. این نارضایتی حتی در شرایط جنگی هم می‌تواند تبدیل به یک خیزش عمومی و حرکت اعتراضی شود.

برای همین هم گسترده کردن چتر محکومیت‌ها و امنیتی‌تر کردن فضا، فقط برای امنیت واقعی کشور نیست، بلکه به معنای امنیت حکومت، دستگاه‌های دولتی و نهادهای رسمی است. همیشه این نوع نگرش به امنیت ملی، در ارتباط با امنیت ملی و آن‌چه آن را به خطر می‌اندازد، نیست. وقتی می‌بینیم که اسرائیلی‌ها تا این حد به اطلاعات نظامی یا اطلاعات محل اقامت رهبران نظامی و سیاسی کشور اشراف دارند و هرجایی به‌راحتی می‌توانند آن‌ها را از بین ببرند، این نشان می‌دهد که حکومت در برقراری امنیت ملی شکست خورده است. حکومتی هم که در برقراری امنیت ملی شکست خورده، می‌خواهد شکست خود را با انتقام گرفتن از شهروندان، محدود کردن آنان و اعمال نظارت فراگیر امنیتی بر آن‌ها جبران کند و ضعفی را که در آن حوزه دارد، از طریق اعمال قدرت در این حوزه ترمیم کند؛ چیزی که وضعیت را به‌طور اساسی تغییر نخواهد داد. ضعف‌های امنیت ملی ما بر سر جای خود باقی می‌ماند و در این حوزه هم چیزی جز دشمنی بیش‌تر میان جامعه و حکومت، نصیب دستگاه حکومتی و دولتی نمی‌شود.