آیا صرف فیلمبرداری از محلهای اصابت میتواند موجب بازداشت شود؟
پیش از ورود به ماهیت این پرسش که آیا فیلمبرداری از محلهای اصابت میتواند مبنای بازداشت باشد یا خیر، لازم است به حدود و مبانی قانونی «بازداشت موقت» در نظام حقوقی ایران –بهویژه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری—، اشاره شود. بازداشت موقت بهعنوان شدیدترین قرار تامین کیفری، تنها در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط مشخص قابل اعمال است. از جمله وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی، حفظ ادلهی جرم، یا جلوگیری از تکرار جرم. علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب میکند که مقام قضایی از میان قرارهای تامین، کمضررترین گزینه را انتخاب کند و صرفاً در صورت فقدان کفایت سایر قرارها به بازداشت موقت متوسل شود. همچنین، این قرار باید مستند، مستدل و قابل اعتراض باشد و تحت نظارت مقام قضایی مستقل صادر گردد. با این مقدمه، پرسش اصلی آن است که آیا صرف فیلمبرداری از محلهای اصابت، بدون وجود عناصر تکمیلی مانند قصد مجرمانه یا ارتباط موثر با رفتارهای مجرمانه، میتواند واجد آن حد از اهمیت و خطر باشد که توسل به بازداشت موقت را توجیه کند یا خیر. در چارچوب اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ به این پرسش منفی است. چرا که صرف انجام یک فعل مانند تصویربرداری، بدون احراز سایر عناصر سازنده جرم و بدون تصریح قانونی به جرمبودن آن، نمیتواند مبنای مشروع سلب آزادی قرار گیرد. از سوی دیگر، تمایز میان «اطلاعرسانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» باید بهطور دقیق و مبتنی بر معیارهای روشن صورت گیرد، نه بر اساس برداشتهای موسع و غیرشفاف. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ابزار بازداشت موقت، که ذاتاً باید استثنایی و محدود باشد، به ابزاری برای کنترل و محدودسازی آزادیهای مشروع شهروندان تبدیل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر