قطع اینترنت در زمان جنگ: دفاع مشروع یا نقض خاموش حقوق بشر؟/ نفیسه مطلق

 

قطع اینترنت در زمان جنگ: دفاع مشروع یا نقض خاموش حقوق بشر؟/ نفیسه مطلق

ماهنامه خط صلح – در جهان معاصر، دسترسی به اینترنت یکی از ارکان حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی از شروط بقای شهروندان محسوب می‌شود. با این حال، این واقعیت هنوز در حقوق بین‌الملل به‌طور صریح به رسمیت شناخته نشده است؛ نه به‌عنوان یک «حق مستقل انسانی» و نه در قالب یک «زیرساخت حیاتی».

این خلا حقوقی باعث شده دولت‌های اقتدارگرا در شرایط بحرانی، به‌ویژه در زمان جنگ، دست بازتری برای محدودسازی یا قطع اینترنت داشته باشند. با این حال، تفسیرهای موجود در چارچوب حقوق بشر، دسترسی به اینترنت را پیش‌شرط تحقق حقوقی مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌دانند؛ حقوقی که در اسنادی چون «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» تضمین شده‌اند. از این منظر، قطع اینترنت صرفاً یک تصمیم فنی نیست، بلکه مداخله‌ای عمیق در حیات مدنی شهروندان است.

تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت‌های اقتدارگرا در مواجهه با بحران‌های امنیتی، مسیرهای متفاوتی را انتخاب می‌کنند. برخی، مانند روسیه، به‌جای قطع کامل، به کنترل تدریجی جریان اطلاعات مثل محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، تقویت شبکه‌ی داخلی و هدایت متمرکز ارتباطات روی آورده است. در مقابل، کشورهایی مانند سوریه، سودان و میانمار در دوره‌هایی از جنگ یا ناآرامی، به خاموشی کامل اینترنت متوسل شده‌اند. این دو رویکرد، هرچند در ظاهر متفاوت‌اند، در یک نقطه به هم می‌رسند: محدودسازی دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات. تفاوت مهم آن‌ها شاید در این باشد که مدل اول، به‌تدریج و بی‌صدا، عادت به کنترل را نهادینه می‌کند، در حالی که مدل دوم، با یک شوک ناگهانی، جامعه را وارد تاریکی ارتباطی می‌سازد.

از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه محدودیت بر حقوق بنیادین باید بر سه اصل استوار باشد: قانونی بودن، ضرورت و تناسب. حتی اگر بپذیریم که در شرایطی استثنایی، دولت‌ها بتوانند با استناد به امنیت ملی دست به محدودیت بزنند، پرسش اصلی این است که آیا قطع کامل اینترنت می‌تواند این معیارها را برآورده کند؟

برای شهروندی که در میانه‌ی درگیری‌ها تلاش می‌کند با خانواده‌اش تماس بگیرد، برای بیماری که نیاز به هماهنگی فوری با یک مرکز درمانی دارد، یا برای امدادگری که به اطلاعات لحظه‌ای نیاز دارد، اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ی بقاست. قطع این زنجیره –حتی اگر موقت باشد—، می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد: اختلال در امدادرسانی، کاهش دسترسی به خدمات پزشکی، و فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی.

در کنار این پیامدهای فوری، شکل‌های پنهان‌تری از آسیب نیز در حال شکل‌گیری است. دسترسی گزینشی به اینترنت از طریق ابزارهایی مانند سیم‌کارت‌های خاص یا امکان خرید فیلترشکن‌های گران، به‌تدریج اینترنت آزاد را به امتیازی اقتصادی و طبقاتی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، نابرابری دیجیتال عمیق‌تر می‌شود: گروهی به اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌ها دسترسی دارند، و اکثریت، در شبکه‌ای محدود و کنترل‌شده باقی می‌مانند. این شکاف تنها به تفاوت در کیفیت دسترسی محدود نمی‌شود، بلکه به‌تدریج به تفاوت در امکان مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل می‌شود. برای مثال، فردی که به اینترنت آزاد دسترسی دارد می‌تواند فرصت‌های شغلی، منابع آموزشی یا ارتباطات بین‌المللی را دنبال کند، در حالی که دیگری عملاً از این چرخه کنار گذاشته می‌شود. به این ترتیب، اینترنت—که قرار بود ابزاری برای کاهش نابرابری باشد—خود به عاملی برای تعمیق آن تبدیل می‌شود.

هم‌زمان، خاموشی اینترنت نوعی «تاریکی نظارتی» ایجاد می‌کند. در غیاب ارتباطات آزاد، امکان ثبت، انتشار و راستی‌آزمایی اطلاعات کاهش می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها نظارت بر نقض‌های احتمالی حقوق بشر را دشوارتر می‌کند، بلکه به شکل‌گیری روایت‌هایی یک‌سویه در سطح بین‌المللی دامن می‌زند. در چنین شرایطی، آن‌چه از یک بحران به جهان مخابره می‌شود، اغلب از فیلترهای محدود و گزینشی عبور کرده و امکان شکل‌گیری تصویری کامل و چندصدایی از واقعیت کاهش می‌یابد. حذف صدای ده‌ها میلیون شهروند ایرانی در عرصه‌ی رسانه‌های جهانی، به معنای حذف تجربه‌ی زیسته آن‌ها از مشاهدات و روایت واقعیت است—روایتی که در نبود آن، دیگران به‌جای آن‌ها سخن می‌گویند و واقعیت در راستای اهداف رسانه‌ها در حافظه جمعی جهان ثبت می‌شود.

در نهایت، حتی اگر یک دولت بتواند با استناد به شرایط اضطراری، قطع موقت اینترنت را توجیه کند، این پرسش‌ها باقی می‌ماند که هزینه‌ی واقعی این تصمیم بر دوش چه کسانی‌‌ست؟ در جهانی که بسیاری از حقوق بنیادین انسان‌ها از مسیر زیرساخت‌های دیجیتال محقق می‌شوند، آیا می‌توان قطع اینترنت را هم‌چنان ابزاری مشروع برای حکمرانی—حتی در شرایط جنگ—دانست، یا باید آن را یکی از پرهزینه‌ترین و به‌ندرت قابل توجیه‌ترین اشکال محدودسازی حقوق انسانی در عصر دیجیتال تلقی کرد؟ و سوال آخر، چرا نهادها و جریان‌های حقوقی بین‌المللی –آن‌گونه که باید—، مسئله‌ی قطع گسترده، طولانی‌مدت و دسترسی گزینشی به اینترنت در ایران را پیگیری نمی‌کنند؟