علاوه بر این، در روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن منتقدان، مخالفان و معترضان، و نیز انتقامگیری سیاسی، بحث سلب تابعیت از ایرانیان ساکن خارج کشور را برجسته کرده است. این در حالی است که سلب تابعیت و موارد آن صراحتاً در قانون مدنی احصائ شده و اساساً از اختیارات دولت است، نه قوهی قضاییه. دخالت و اقدام یکسویه و هماهنگ دستگاههای اطلاعاتی و قوهی قضاییه در این زمینه، صرفاً در راستای فشار بر افراد و اجبار به سکوت است. از سوی دیگر، سلب تابعیت در شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمیگیرد؛ نه جرم محسوب میشود و نه مجازات، بنابراین ورود ارکان قضایی به آن فاقد مبنای قانونی است. در نتیجه، چنین اقداماتی خلاف قانون و فاقد هرگونه توجیه و اعتبار حقوقی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر