در شرایطی که گزارشهایی از بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در ایستبازرسیها منتشر میشود، این پرسش بیش از پیش اهمیت پیدا میکند که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل و تعهدات دولتها چگونه ارزیابی میشود. بررسی این موضوع نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از زاویهی انسانی و اخلاقی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ بهویژه آنکه پای یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی، یعنی کودکان، در میان است. «آمنه عسگری»، فعال حقوق کودک و نمایندهی «مدافعان حق کودکی در ایران»، در گفتگو با «خطصلح» تلاش کرده است با استناد به اسناد بینالمللی، تصویری روشنتر از این وضعیت ارائه دهد؛ تصویری که بیش از هر چیز بر تعارض میان تعهدات رسمی و واقعیتهای میدانی تاکید دارد.
چارچوبهای بینالمللی؛ از ۱۵ تا ۱۸ سالاین فعال حقوق کودک در مصاحبه با خطصلح تاکید کرد: «در چارچوب سازمان ملل، دیگر صرفاً بحث حضور در میدان جنگ مطرح نیست، بلکه هر نوع مشارکت در فعالیتهای نظامی میتواند مصداق نقض حقوق کودک باشد.» او با اشاره به گزارشهای نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و مخاصمات مسلحانه، توضیح میدهد که شش نوع خشونت شدید علیه کودکان شناسایی شده که نخستین و مهمترین آنها، استخدام و بهکارگیری کودکان در ساختارهای نظامی است. به گفتهی خانم عسگری، قرار دادن کودکان در ایستهای بازرسی –حتی اگر این افراد مسلح نباشند—، بهدلیل قرار گرفتن در یک موقعیت عملیاتی و در معرض خطر، در همین دستهبندی قرار میگیرد.
به باور آمنه عسگری، بر اساس همین چارچوبها، استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در هرگونه فعالیت مرتبط با مخاصمات، «مطلقاً ممنوع» است و هیچگونه توجیه حقوقی برای آن وجود ندارد. او اضافه میکند که «در مورد حضور کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی نیز کشورهایی که به پروتکل الحاقی مرتبط نپیوستهاند –از جمله ایران—، نمیتوانند از این خلا برای توجیه قرار دادن کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال در موقعیتهای نظامی پرخطر استفاده کنند. مادهی ۵۱ پیماننامهی حقوق کودک هر شرط یا تفسیری را که با هدف بنیادین حمایت از کودکان در تضاد باشد، فاقد اعتبار میداند. از آنجا که ایران پیماننامهی حقوق کودک را تصویب کرده، ملزم به رعایت روح کلی آن است؛ روحی که بر حمایت حداکثری از تمام کودکان زیر ۱۸ سال، بدون استثنائ، تاکید دارد.»
به این ترتیب، از منظر حقوق کودک، پرسش اصلی نه این است که آیا کودک هدف مشروع نظامی محسوب میشود یا نه، بلکه این است که حکومت حق نداشته و ندارد که کودک را در معرض چنین خشونت و نقض حقوق کودک قرار دهد.
به گفتهی او، مادهی ۶ این پیماننامه، حق ذاتی حیات را برای تمامی کودکان به رسمیت میشناسد و قرار دادن آنها در معرض خطر، نقض مستقیم این حق است. همچنین مادهی ۱۹ بر لزوم حفاظت از کودکان در برابر هرگونه خشونت و بهرهکشی تاکید دارد؛ امری که به گفتهی او، در این موارد بهوضوح نادیده گرفته میشود. عسگری در مصاحبه با خطصلح تصریح کرد: «فضای نظامی ذاتاً با خطر و استرس همراه است و حضور کودک در چنین فضایی، نقض آشکار تعهد به حفاظت از اوست.»
از جنایت جنگی تا مسئولیت بینالمللی
او در عین حال به این نکته اشاره میکند که آستانهی سنی در این سند ۱۵ سال است، نه ۱۸ سال، اما رویهی قضایی، از جمله در پروندهی توماس لوبانگا، نشان داده که استفادهی گسترده و سیستماتیک از کودکان میتواند حتی در قالب «جنایت علیه بشریت» نیز بررسی شود. به گفتهی او، اگرچه ایران عضو این دیوان نیست، اما امکان ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت یا استفاده از اصل صلاحیت جهانی در برخی کشورها، همچنان مسیرهای پیگیری را باز نگه میدارد.
«رضایت» کودک؛ استدلالی بیاعتبار
او با اشاره به رویهی دیوان کیفری بینالمللی توضیح میدهد که حتی در مواردی که کودک بهظاهر داوطلبانه به یک گروه مسلح پیوسته باشد، این امر از مسئولیت دولت یا گروه مسلح نمیکاهد. به گفتهی او، آسیبپذیری کودکان در برابر فشارهای روانی، اجتماعی و ایدئولوژیک، باعث میشود که مفهوم «انتخاب آزاد» در مورد آنها معنا نداشته باشد. عسگری در این مصاحبه افزود: «آنچه داوطلبانه به نظر میرسد، اغلب نتیجهی بسترسازی طولانیمدت است، نه یک تصمیم مستقل.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر