شرط‌گذاری برای آزادی بازداشت‌شدگان در شاهین‌شهر؛ الزام به امضای تعهد برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

 

شرط‌گذاری برای آزادی بازداشت‌شدگان در شاهین‌شهر؛ الزام به امضای تعهد برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خبرگزاری هرانا – خانواده‌های دستکم سه تن از بازداشت‌شدگان اخیر در شاهین‌شهر از تعیین و تأمین وثیقه برای آزادی عزیزانشان خبر داده‌اند، با این حال آزادی این افراد تاکنون محقق نشده است. به گفته خانواده‌ها، مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که آزادی بازداشت‌شدگان منوط به امضای تعهدی اضافی شده که بر اساس آن، افراد بازداشتی باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و از حضور خود عکس و ویدیو تهیه و ارائه دهند؛ در غیر این صورت با خطر جلب مجدد مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات در شاهین‌شهر منوط به امضای تعهد برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شده است.

خانواده سه تن از بازداشت شدگان در شاهین شهر اصفهان در گفت‌وگو با هرانا اعلام کردند که برای عزیزانشان قرار وثیقه صادر شده و این وثیقه نیز توسط خانواده‌ها تامین و ارائه شده است، اما با وجود انجام این مراحل، روند تودیع وثیقه متوقف مانده و آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است. به گفته این خانواده‌ها، هنگامی که پیگیر وضعیت پرونده شدند، به آنها اطلاع داده شده که علاوه بر وثیقه، بازداشت شدگان باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند.

بر اساس اظهارات خانواده‌ها، مفاد این تعهد شامل الزام بازداشت شدگان به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تهیه عکس و ویدیو از حضور خود و ارائه آن به مراجع مربوطه است. مقامات قضایی به آنها اعلام کرده اند که در صورتی که این تعهد امضا نشود یا مفاد آن اجرا نگردد، بازداشت شدگان با خطر جلب مجدد مواجه خواهند شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این رویه تنها به این سه خانواده محدود نیست و خانواده‌های دیگر بازداشت‌شدگان نیز با شرایط مشابهی مواجه شده‌اند. به باور کارشناسان حقوق بشر، شرط‌گذاری برای آزادی با الزام به مشارکت در یک مراسم حکومتی، رویه‌ای بی‌سابقه و فاقد مبنای قانونی مشخص تلقی می‌شود.

با توجه به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز برگزار می‌شود، این شرط‌گذاری عملاً به یک الزام فوری بدل شده است. ناظران حقوقی تأکید دارند که اخذ وثیقه و سپس تحمیل تعهداتی خارج از چارچوب اتهام و روند دادرسی، می‌تواند مصداق فشار و نقض حقوق بازداشت‌شدگان تلقی شود.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از اعمال شروط غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی برای آزادی بازداشت‌شدگان در ایران منتشر شده است. خبرگزاری هرانا پیشتر در مواردی از جمله بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری، تجمعات صنفی و فعالیت‌های مدنی گزارش داده بود که برخی بازداشت‌شدگان برای آزادی ناچار به امضای تعهدنامه‌هایی نظیر عدم شرکت در تجمعات، عدم فعالیت رسانه‌ای، یا مراجعه و معرفی دوره‌ای به نهادهای امنیتی شده‌اند. همچنین در برخی موارد، آزادی موقت افراد به ارائه تعهد برای سکوت رسانه‌ای یا خودداری از فعالیت‌های مدنی مشروط شده بود.

لازم به ذکر است که تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. این اعتراضات با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات چند سال اخیر تبدیل شد. در پی سرکوب اعتراضات توسط نیروهای انتظامی-امنیتی، هزاران نفر کشته و مجروح شده و ده‌ها هزار نفر نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا احضار شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش تفصیلی هرانا در روز چهل‌وپنجم از آغاز اعتراضات که شامگاه گذشته منتشر شد، مراجعه کنید.