بازگشت‌ناپذیری جمهوری اسلامی به وضعیت پیش از هفتم دی؛ فروپاشی تدریجی یک نظم سرکوب‌محور

 بازگشت‌ناپذیری جمهوری اسلامی به وضعیت پیش از هفتم دی؛ فروپاشی تدریجی یک نظم سرکوب‌محور

مهرنوش رهام

تحولات اخیر ایران، به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده و سرکوب خونین هفتم دی، نقطهٔ عطفی در مسیر بحران ساختاری جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آید؛ نقطه‌ای که نشان می‌دهد این نظام سیاسی نه‌تنها توان بازگشت به وضعیت پیشین را از دست داده، بلکه اساساً وارد مرحله‌ای از فرسایش برگشت‌ناپذیر شده است.

آنچه در خیابان‌ها، بازارها و فضای اجتماعی ایران رخ داد، صرفاً واکنشی هیجانی یا مقطعی به فشارهای اقتصادی نبود، بلکه تجلی انباشت سال‌ها خشم فروخورده، بی‌عدالتی سیستماتیک و نقض مداوم حقوق بنیادین شهروندان بود؛ خشم و نارضایتی‌ای که دیگر با سرکوب‌های متعارف قابل مهار نیست.پیش از هفتم دی نیز جامعهٔ ایران در وضعیت ناپایدار و انفجاری به‌سر می‌برد. تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید، فروپاشی تدریجی طبقهٔ متوسط، گسترش فقر ساختاری و ناتوانی حکومت در تأمین حداقل‌های معیشتی، زندگی میلیون‌ها شهروند را به وضعیت بقا تقلیل داده بود. شکاف طبقاتی به‌طور بی‌سابقه‌ای تعمیق شده و بخش بزرگی از جامعه، آینده‌ای برای خود متصور نبود. در چنین شرایطی، روایت‌های رسمی حکومت دربارهٔ «کنترل اوضاع» و «ثبات اقتصادی» نه‌تنها باورپذیر نبود، بلکه به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی عمومی بدل شد.حکومت سال‌ها کوشید با دست‌کاری آمار، سانسور واقعیت‌ها و سرکوب رسانه‌های مستقل، تصویر یک نظم پایدار را حفظ کند، اما واقعیت اقتصادی و اجتماعی ایران، این تصویرسازی را به‌طور کامل فرو ریخت. اعتراضات بازار تهران و پیوستن اقشار مختلف اجتماعی به آن، نشان داد که حتی گروه‌هایی که زمانی به‌عنوان ستون‌های ثبات سیاسی شناخته می‌شدند، دیگر خود را در چارچوب نظم موجود نمایندگی‌شده نمی‌بینند. این تحول، نشانه‌ای جدی از فروپاشی پیوندهای سنتی میان حکومت و جامعه بود.پاسخ جمهوری اسلامی به این وضعیت، نه پذیرش مسئولیت و تلاش برای اصلاح، بلکه تشدید خشونت سازمان‌یافته بود. استفادهٔ گسترده از نیروهای امنیتی و نظامی، شلیک مستقیم به معترضان، بازداشت‌های گسترده و ایجاد فضای رعب و وحشت، نشان داد که حاکمیت تنها ابزار باقی‌مانده برای حفظ خود را در سرکوب عریان می‌بیند. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت سکوتی تحمیلی ایجاد کند، اما در بلندمدت به فرسایش کامل مشروعیت سیاسی منجر می‌شود؛ مشروعیتی که پیش‌تر نیز به‌شدت تضعیف شده بود.از منظر حقوق بشر، وقایع پس از هفتم دی را نمی‌توان صرفاً «برخورد امنیتی» نامید؛ آنچه رخ داد، مصداق آشکار جنایت سازمان‌یافته علیه مردم غیرمسلح است. نقض سیستماتیک حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجهٔ بازداشت‌شدگان، ناپدیدسازی اجباری و سرکوب خانواده‌های قربانیان، نشان می‌دهد که حکومت نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی خود پایبند نیست، بلکه آگاهانه مسیر تشدید نقض حقوق بشر را برگزیده است. این سطح از خشونت دولتی، شکافی اخلاقی میان حاکمیت و جامعه ایجاد کرده که به‌سادگی قابل ترمیم نیست.سرکوب پس از هفتم دی، پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جای گذاشت. تجربهٔ کشتار خیابانی، ترس را از شکل سنتی آن خارج کرد و به خشم و بی‌اعتمادی بدل ساخت. جامعه‌ای که شاهد کشته‌شدن شهروندان بی‌دفاع است، دیگر نمی‌تواند به وعده‌های اصلاح‌طلبانه یا روایت‌های رسمی اعتماد کند. این تحول روانی، یکی از عوامل اصلی بازگشت‌ناپذیری وضعیت کنونی است؛ زیرا حکومت برای بازتولید نظم گذشته، نیازمند حداقلی از رضایت و اعتماد اجتماعی است که دیگر وجود ندارد.در عرصهٔ سیاسی، جمهوری اسلامی سال‌هاست که در بن‌بست ساختاری گرفتار شده است. حذف سیستماتیک مخالفان، بی‌معنا شدن فرآیندهای انتخاباتی، تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی و تضعیف کامل نهادهای مدنی، ساختاری ایجاد کرده که اساساً توان اصلاح درونی ندارد. هرگونه مطالبهٔ مسالمت‌آمیز برای تغییر، به‌سرعت امنیتی می‌شود و همین امر، امکان بازسازی مشروعیت را از میان برده است. تجربهٔ دهه‌های گذشته نشان داده که این نظام تنها در برابر فشار عقب‌نشینی‌های تاکتیکی می‌کند، نه اصلاحات واقعی.اقتصاد ایران پس از اعتراضات، وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی مزمن‌تر شده است. فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بحران عمیق در نظام بانکی، افزایش بدهی‌های دولت و کسری بودجهٔ ساختاری، همگی نشانه‌هایی از فروپاشی تدریجی یک اقتصاد رانتی و ناکارآمد هستند. برخلاف ادعاهای رسمی، تحریم‌ها تنها یکی از عوامل بحران‌اند و ریشهٔ اصلی را باید در فساد نهادینه‌شده، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و اولویت‌دادن به بقای سیاسی بر منافع عمومی جست‌وجو کرد.افزایش فشارهای اقتصادی، به‌طور مستقیم بر وضعیت حقوق بشر نیز تأثیر گذاشته است. فقر گسترده، دسترسی به آموزش، درمان و مسکن مناسب را برای بخش بزرگی از جامعه ناممکن کرده و این خود نوعی نقض ساختاری حقوق بشر محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، سرکوب اعتراضات اقتصادی، به‌معنای انکار حق مردم برای مطالبهٔ زندگی شرافتمندانه است؛ حقی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌رسمیت شناخته شده است.ادعای بازگشت به شرایط پیش از هفتم دی، بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، تلاشی تبلیغاتی برای حفظ ظاهری از کنترل است. حتی اگر حکومت بتواند موقتاً سطحی از سکوت را تحمیل کند، جامعهٔ ایران دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت. سطح آگاهی عمومی افزایش یافته، شبکه‌های غیررسمی ارتباطی تقویت شده و تجربهٔ سرکوب، مرزهای جدیدی در ذهن و رفتار جمعی ایجاد کرده است. این تغییرات، امکان بازتولید نظم گذشته را به‌شدت محدود کرده‌اند.نسل جوانی که در بطن این تحولات رشد کرده، نه خاطره‌ای مثبت از حکومت دارد و نه امیدی به اصلاحات درون‌سیستمی. برای این نسل، جمهوری اسلامی نه یک نظام قابل اصلاح، بلکه ساختاری ناکارآمد و سرکوب‌گر است که مانع اصلی تحقق آزادی و کرامت انسانی به‌شمار می‌آید. این شکاف نسلی، یکی دیگر از عوامل کلیدی بازگشت‌ناپذیری وضعیت کنونی است.در سطح بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی با انزوای فزاینده مواجه است. گزارش‌های متعدد دربارهٔ نقض گستردهٔ حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و بی‌ثباتی داخلی، تصویر این حکومت را بیش از پیش مخدوش کرده و هزینه‌های تعامل با آن را افزایش داده است. این انزوا، ظرفیت حکومت برای مدیریت بحران‌های داخلی را نیز محدودتر می‌کند.در جمع‌بندی، جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که تمامی مسیرهای پیشِ‌رو برای آن پرهزینه و بحران‌زا هستند. تداوم سرکوب، به تشدید انزوای داخلی و بین‌المللی و فرسایش سریع‌تر پایه‌های قدرت می‌انجامد و هرگونه عقب‌نشینی واقعی، به‌معنای پذیرش فروپاشی ساختار اقتدارگرای موجود است. از این‌رو، بازگشت به وضعیت پیش از هفتم دی نه یک گزینهٔ عملی، بلکه توهمی سیاسی است که تنها در گفتمان رسمی بازتولید می‌شود، درحالی‌که واقعیت جامعهٔ ایران مسیر دیگری را رقم زده و بازگشت به گذشته را ناممکن ساخته است.