الگوی سرکوب و کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴؛ بازتولید خشونت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی

 

الگوی سرکوب و کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴؛ بازتولید خشونت سازمان‌یافته جمهوری اسلامی

مهرنوش رهام

دی‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از عریان‌ترین و خونین‌ترین مقاطع اعمال خشونت دولتی در تاریخ معاصر ایران دانست؛ مقطعی که در آن جمهوری اسلامی نه‌تنها به سرکوب اعتراضات مردمی بسنده نکرد، بلکه با اجرای یک الگوی سازمان‌یافته و ازپیش‌طراحی‌شده، خیابان‌ها را به میدان کشتار تبدیل کرد و هم‌زمان کوشید حقیقت را دفن کند. آنچه در این دوره رخ داد، واکنشی هیجانی یا کنترل‌نشده نبود، بلکه بازتاب منطقی یک نظام سیاسی است که بقای خود را در حذف فیزیکی معترض، ایجاد رعب عمومی و نابودی حافظه جمعی جامعه می‌بیند.

در این الگو، اعتراض دیگر یک کنش مدنی یا حتی یک تهدید امنیتی محدود تلقی نمی‌شود، بلکه به‌مثابه «دشمن» تعریف می‌گردد؛ دشمنی که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با بیشترین شدت و کمترین هزینه سیاسی از میان برداشته شود. همین تغییر تعریف است که باعث می‌شود نیروهای سرکوب از ابزارهای کنترل جمعیت عبور کرده و مستقیماً به سلاح جنگی، شلیک مرگ‌بار و قتل هدفمند متوسل شوند. شلیک برای کشتن، نه برای متفرق‌کردن، هسته مرکزی این راهبرد است.

جمهوری اسلامی در دی ۱۴۰۴ نشان داد که مفهوم «حکومت وحشت» همچنان ستون اصلی مدیریت بحران‌های اجتماعی در این نظام است. ایجاد ترس عمیق و پایدار در ذهن جامعه، هدفی فراتر از خاموش‌کردن یک اعتراض مقطعی دارد. حکومت می‌کوشد معادله‌ای ساده اما مرگ‌بار در ذهن شهروندان نهادینه کند: حضور در خیابان مساوی است با خطر مرگ. این مهندسی روانی، با نمایش خشونت عریان، اجساد بر زمین‌مانده و شلیک به افراد در حال فرار، تکمیل می‌شود تا پیام به‌روشنی منتقل گردد.

بررسی شیوه‌های به‌کاررفته در سرکوب دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی از تاکتیک‌هایی استفاده کردند که هدف آن‌ها افزایش تلفات انسانی بود. ابتدا معترضان با گاز اشک‌آور، ضرب‌وشتم و شلیک ساچمه زمین‌گیر می‌شدند و سپس تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک انجام می‌گرفت. در موارد متعدد، تیر خلاص یا حملات مرگ‌بار دیگر گزارش شده است. این رفتارها نه نشانه ازهم‌گسیختگی فرماندهی، بلکه گواه وجود دستورالعملی روشن برای اعمال حداکثر خشونت است.

خیابان‌ها در بسیاری از شهرها به «منطقه کشتن» تبدیل شدند. نیروهای مسلح با استقرار در معابر اصلی، کوچه‌ها و حتی پشت‌بام‌ها، مسیرهای فرار را مسدود کردند و به افرادی که در حال عقب‌نشینی یا پناه‌گرفتن بودند شلیک کردند. تعقیب معترضان تا داخل خانه‌ها، یورش به منازل مسکونی و تیراندازی در فضاهای بسته، مرز میان عملیات امنیتی و جنایت آشکار را به‌کلی از میان برد. در چنین شرایطی، شهروند عادی نیز دیگر مصونیتی نداشت و هر فردی می‌توانست به هدف بعدی تبدیل شود.

در برخی شهرها، شدت خشونت به سطحی رسید که یادآور صحنه‌های جنگ داخلی است. گزارش‌ها از شلیک بی‌وقفه، حضور اجساد در خیابان‌ها و جلوگیری از امدادرسانی حکایت دارند. حتی آتش‌سوزی‌ها و بحران‌های جانبی به ابزاری برای افزایش تلفات بدل شدند؛ مردمی که برای نجات جان خود می‌گریختند، هدف گلوله قرار گرفتند و نیروهای امدادی از انجام وظیفه بازداشته شدند. این هم‌زمانی بحران و سرکوب، تصادفی نبود، بلکه بخشی از منطق «بی‌دفاع‌سازی کامل جامعه» محسوب می‌شود.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم این سرکوب، حمله به حریم خصوصی و امنیت خانواده‌هاست. یورش به خانه‌ها، ضرب‌وشتم زنان و کودکان، بازداشت‌های گسترده و اعمال شکنجه، نشان می‌دهد که حکومت هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست. پیام روشن است: حتی عقب‌نشینی به فضای خصوصی نیز تضمینی برای بقا نیست. این رویکرد، جامعه را در وضعیت اضطراب دائمی نگه می‌دارد و احساس ناامنی را به همه لایه‌های زندگی روزمره تزریق می‌کند.

پس از کشتار، مرحله دوم عملیات آغاز می‌شود: سرکوب حقیقت. جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که تداوم حیات چنین خشونتی، بدون کنترل روایت ممکن نیست. ازاین‌رو، فشار بر خانواده‌های قربانیان برای سکوت، جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری، دفن مخفیانه پیکرها و تهدید شاهدان، به‌صورت سیستماتیک دنبال می‌شود. هدف، نه‌فقط پنهان‌کردن آمار واقعی کشته‌شدگان، بلکه شکستن پیوند عاطفی جامعه با قربانیان و جلوگیری از شکل‌گیری حافظه جمعی است.

این سیاست حذف حافظه، پیشینه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. از کشتارهای دهه ۶۰ تا سرکوب‌های سال‌های اخیر، همواره تلاش شده است که مرگ‌ها بی‌نام، بی‌صدا و بی‌ردپا باقی بمانند. دی ۱۴۰۴ ادامه همان مسیر است، با این تفاوت که ابزارها مدرن‌تر و خشونت نمایشی‌تر شده است. حکومت دیگر تنها به حذف فیزیکی بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد هر نشانه‌ای از روایت مستقل را نیز نابود سازد.

الگوی یکسان سرکوب در شهرهای مختلف، از نوع سلاح‌ها گرفته تا زمان‌بندی عملیات و شیوه برخورد با معترضان، نشان‌دهنده وجود فرماندهی متمرکز و طرحی ازپیش‌تعیین‌شده است. این هماهنگی سراسری، ادعای «اقدامات خودسرانه» را بی‌اعتبار می‌کند و مسئولیت مستقیم را متوجه ساختار قدرت می‌سازد. وقتی خشونت به این سطح از نظم و تکرار می‌رسد، دیگر نمی‌توان آن را خطا یا افراط فردی نامید؛ این، سیاست رسمی است.

از منظر حقوق بشر، آنچه در دی ۱۴۰۴ رخ داد مصداق بارز نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات، امنیت شخصی، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز است. شلیک به معترضان غیرمسلح، تعقیب و قتل افراد در حال فرار، شکنجه بازداشت‌شدگان و مجازات جمعی خانواده‌ها، همگی در زمره جنایاتی قرار می‌گیرند که بر اساس معیارهای بین‌المللی قابل پیگرد هستند. انکار یا سکوت حاکمیت در برابر این وقایع، بر سنگینی این مسئولیت می‌افزاید.

در نهایت، کشتار دی ۱۴۰۴ نه نشانه قدرت، بلکه علامت عمیق‌ترین ترس جمهوری اسلامی است؛ ترس از جامعه‌ای که دیگر به وعده‌ها باور ندارد و هزینه اعتراض را با آگاهی می‌سنجد. خشونت افسارگسیخته شاید در کوتاه‌مدت خیابان‌ها را ساکت کند، اما در بلندمدت شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌سازد. تاریخ نشان داده است که حکومت‌هایی که بقای خود را بر خون شهروندان بنا می‌کنند، دیر یا زود با همان حافظه‌ای مواجه می‌شوند که می‌کوشیدند آن را نابود کنند.