سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات؛ تداوم خاموشی اینترنت، برگزاری اولین دادگاه

 

سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات؛ تداوم خاموشی اینترنت، برگزاری اولین دادگاه

خبرگزاری هرانا – بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی هرانا تا پایان سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۶۲۲۱ نفر رسیده است که از این تعداد ۵۸۵۸ نفر معترض، ۱۰۰ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض- غیرنظامی هستند. شمار جان‌باختگان در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر گزارش شده است. مجموع بازداشت‌ها به ۴۲۳۲۴ نفر رسیده است. شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۱۱۰۱۷ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۶۱ مورد است. همچنین تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۶ نفر اعلام شده است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده نیز ۶۵۶ مورد در ۲۰۱ شهر و ۳۱ استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات؛ تمرکز تحولات بر تداوم سیاست کنترل ارتباطات و برخورد با ابزارهای دسترسی جایگزین، ادامه بازداشت‌های پراکنده و گسترده، برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد و همچنین فشار بر کادر درمان قرار داشت.

استمرار اختلال و قطع اینترنت؛ خسارات اقتصادی و برخورد امنیتی با استارلینک

در ادامه پیامدهای پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، «خاموشی دیجیتال» و محدودسازی شدید دسترسی به اینترنت همچنان یکی از محورهای اصلی کنترل و مدیریت فضای عمومی گزارش می‌شود. داده‌های نت‌بلاکس از تداوم وضعیت محدود و مبتنی بر «لیست سفید» حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی در مواردی که برخی شبکه‌ها در سطح بین‌المللی «قابل مشاهده» شده‌اند، این وضعیت به معنای بازگشت اینترنت به حالت عادی نیست و دسترسی عمومی همچنان مسدود یا به‌شدت ناپایدار گزارش شده است. در همین چارچوب، گزارش‌هایی از ورود به نوزدهمین روز «قطع کامل اینترنت» و هم‌زمان شکل‌گیری سازوکارهای دسترسی سهمیه‌ای برای برخی گروه‌ها منتشر شده است؛ از جمله اینکه دارندگان کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی با حضور ناظر، تنها به دسترسی محدود و کوتاه‌مدت (در حد حدود ۲۰ دقیقه در روز) دست یافته‌اند؛ وضعیتی که عملاً اینترنت را از یک خدمت عمومی به یک امتیاز امنیتی-اداری تبدیل می‌کند.

هم‌زمان، هزینه‌های اقتصادی این وضعیت نیز در اظهارات رسمی برجسته شده است. بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات، قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال روزانه صدها میلیارد تومان و برای اقتصاد کشور در سطحی چند هزار میلیارد تومانی خسارت به همراه داشته است؛ این ارقام در کنار گزارش‌های میدانی از اختلال زنجیره تأمین، رکود مبادلات، و کندی دسترسی به خدمات پایه، ابعاد اقتصادی سیاست قطع ارتباطات را نشان می‌دهد.

در سطح واکنش‌های صنفی و مدنی نیز «کانون نویسندگان ایران» با انتشار بیانیه‌ای، از کشتار و بازداشت‌های گسترده و پر شدن زندان‌ها سخن گفته و سرکوب جاری را محکوم کرده است.

در همین بسترِ قطع اینترنت، برخورد امنیتی با ابزارهای دسترسی جایگزین نیز تشدید شده است. گزارش‌ها از کشف و ضبط ده‌ها دستگاه استارلینک حکایت دارد و تصریح می‌شود که این تجهیزات به عنوان «کالای ضدامنیتی» تلقی شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت اطلاعات تنها به قطع شبکه‌های رسمی محدود نیست و مسیرهای ارتباطی جایگزین نیز هدف سیاست‌های امنیتی قرار گرفته‌اند.

بازداشت‌ها و برخوردها؛ نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد

گزارش‌های تجمیعی از روزهای پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد موج بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی، همچنان به‌صورت پراکنده اما گسترده در شهرهای مختلف ادامه یافته است. در نمونه‌هایی، بازداشت شهروندان در مناطقی چون زاهدان، تربت‌جام و سبزوار گزارش شده و در نمونه‌های دیگر، بازداشت‌ها در گرگان، دهگلان، جوانرود، بابل و لاهیجان ثبت شده است. این پراکندگی جغرافیایی، در کنار تعدد پرونده‌ها، نشان‌دهنده تداوم الگوی «پاکسازی پسینی» (بازداشت‌های پس از فروکش‌کردن خیابان) برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و محیط‌های محلی است.

در سطحی گسترده‌تر، گزارش‌هایی از بازداشت ۲۲۴ شهروند منتشر شده که بخش عمده آن به قزوین نسبت داده شده است؛ در این گزارش‌ها، ۲۱۹ نفر با عنوان «لیدر اعتراضات» بازداشت شده‌اند و موارد دیگری نیز در قرچک و شاهرود ذکر شده است. در کنار بازداشت‌ها، شواهدی از بازداشت مجروحان اعتراضات نیز وجود دارد؛ از جمله گزارش‌هایی که نشان می‌دهد برخی افراد در حالی بازداشت شده‌اند که هنوز دوره درمانشان تکمیل نشده بود—الگویی که علاوه بر جنبه امنیتی، پیامدهای مستقیم حقوقی و انسانی (از جمله حق دسترسی به درمان) دارد.

در حوزه قضایی، برگزاری «اولین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴» در ملارد به عنوان یک نقطه عطف گزارش شده است. در این پرونده، موضوع دادگاه مرگ یک مامور فراجا اعلام شد و تصاویری نیز از این دادگاه منتشر شد. همچنین محمد عباسی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شده است. روند این دادگاه از جمله اظهارات وکیل تسخیری به ضرر موکل، منجر به انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری از فقدان معیارهای دادرسی عادلانه شده است. این پرونده متهم دیگر نیز دارد..

استفاده از مدارس به‌عنوان پایگاه سرکوب؛ گسترش حضور امنیتی در فضاهای عمومی

هم‌زمان با پیگیری‌های قضایی، گزارش‌ها تصویری از ابزارها و فضاهای به‌کارگرفته‌شده برای کنترل شهری ارائه می‌کند. از جمله، انتشار تصویری از یک مدرسه در اراک (مدرسه «امام‌علی») که گفته شده به عنوان پایگاه سرکوب معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از فضاهای آموزشی برای استقرار نیروها و مدیریت عملیات، علاوه بر اثر مستقیم بر امنیت شهروندان، پیامدهای ثانویه‌ای چون ایجاد ترس اجتماعی، مختل کردن محیط‌های آموزشی، و عادی‌سازی حضور امنیتی در نهادهای عمومی را به همراه دارد.

در کنار این موارد، گزارش‌های میدانی از محدودسازی سوگواری و فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان نیز حکایت دارد؛ از جمله جلوگیری از نصب بنر و برگزاری مراسم، و جمع‌آوری یا از بین بردن نشانه‌های عزاداری در معابر. مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که برخوردها صرفاً به مدیریت خیابان محدود نمانده و به کنترل روایت، حافظه جمعی و حتی آیین‌های سوگواری نیز تسری یافته است.

برخورد با کادر درمان و بازداشت پزشکان؛ امنیتی‌سازی درمان و کمک‌رسانی

گزارش‌ها نشان می‌دهد کادر درمان، به‌ویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان اعتراضات رسیدگی کرده‌اند، در معرض فشار و برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی (پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت بازداشت «مداوای مجروحان اعتراضات» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان عنوان شده است. همچنین ادعا شده نیروهای مسلح از سقف بیمارستان به سمت معترضان شلیک کرده‌اند؛ موضوعی که اگر تأیید شود، از تبدیل مراکز درمانی به بخشی از سازوکار سرکوب حکایت دارد.

در پرونده‌ای دیگر، بازداشت بابک پورامین (پزشک متخصص طب اورژانس) در نیشابور گزارش شده است؛ گفته می‌شود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده، تماس‌های محدودی با خانواده داشته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است. در همین گزارش، به فضایی اشاره می‌شود که در آن برای برخی پزشکان اتهاماتی مانند «فراری دادن مجروحان از بیمارستان» مطرح می‌شود.

همچنین گزارش‌ها از بازداشت دکتر آمنه سلیمانی در اردبیل و علی فاخر، پرستار بازنشسته در سیرجان، به دلیل امدادرسانی به مجروحان اعتراضات حکایت دارد و حتی بازداشت اعضای خانواده آقای فاخر نیز ذکر شده است. کنار هم قرار دادن این موارد، نشان‌دهنده یک الگوی نگران‌کننده است: امنیتی‌کردن درمان، جرم‌انگاری کمک‌رسانی، و فشار بر شبکه‌های درمانی به‌عنوان یکی از مسیرهای کاهش ظرفیت حمایت از مجروحان و کنترل پیامدهای انسانی اعتراضات.

اظهارات رسمی؛ خسارت اعتراضات در گیلان و موضع‌گیری سخنگوی دولت

در سطح روایت رسمی، هم بر ابعاد اقتصادی و هم بر چارچوب‌بندی سیاسی اعتراضات تأکید شده است. از جمله، برآورد خسارات «حوادث اخیر» در گیلان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده و به آسیب‌دیدگی و سوختن بخش‌هایی از بازار رشت اشاره شده است. هم‌زمان، سخنگوی دولت (فاطمه مهاجرانی) در اظهاراتی به «سوگ جمعی» و مسئولیت دولت نسبت به آسیب‌دیدگان اشاره کرده و در عین حال بر تفکیک «معترضان به‌حق» از «جریان‌های منحرف‌کننده» تأکید کرده است. اظهارات کلیشه ای که بارها دستگاههای دولتی برای توجیح عملکرد خود در سرکوب معترضان از آن استفاده کرده اند.

آمار به‌روزشده (تجمیعی) تا پایان روز سی‌ویکم از آغاز اعتراضات

🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده: ۶۵۶

🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۲۰۱

🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار): ۳۱

🔳 مجموع بازداشت‌ها: ۴۲۳۲۴

🔳 پخش اعترافات اجباری: ۲۶۱ مورد

🔳 احضار به نهادهای امنیتی: ۱۱۰۲۶ مورد

🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۱۱۰۱۷ نفر

🔳 جان‌باختگان تأییدشده: ۶۲۲۱ نفر

▪️ معترضان: ۵۸۵۸ نفر

▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۱۰۰ نفر

▪️ نیروهای حکومتی/وابسته: ۲۱۴ نفر

▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۴۹ نفر

🔳 جان‌باختگان در حال بررسی: ۱۷۰۹۱ نفر

جمع‌بندی

سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات، در حالی سپری شد که سیاست کنترل ارتباطات و برخورد با ابزارهای دسترسی جایگزین ادامه یافت و همزمان گزارش‌ها از بازداشت‌های پراکنده اما گسترده و فشار بر مجروحان و خانواده‌ها حکایت داشت. برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد نشانه‌ای از تثبیت مسیر قضایی‌سازی اعتراضات است؛ مسیری که با هشدارهای حقوق‌بشری درباره دادرسی عادلانه همراه شده است. در کنار آن، فشار بر کادر درمان و بازداشت پزشکان و امدادرسانان و همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده از فضاهای عمومی مانند مدارس در نقش پایگاه‌های سرکوب، ابعاد تازه‌ای از تداوم برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات را برجسته می‌کند.