«نفرین منابع در جنوب ایران»

 

نفرین منابع در جنوب ایران

 کوروش ضیغمی

ماهنامه خط صلح – جنوب ایران، به‌منزله‌ی گره‌گاه مرز، نفت و قومیت، نمونه‌ی بارز پارادوکسی است که اقتصاد سیاسی ایران را توضیح می‌دهد: «وفور منابع در برابر فقر محلی». این پارادوکس نه تصادفی است و نه صرفاً نتیجه‌ی کمبود منابع طبیعی در سایر مناطق، بلکه بازتاب سازوکارهای رانت‌محور و تمرکزگرای بودجه‌ای است که از دوره‌ی پهلوی به ارث رسیده و در جمهوری اسلامی با وزن بیش‌تر نهادهای شبه‌دولتی، امنیتی‌سازی فضاهای پیرامونی اقتصاد و شوک‌های خارجی مثل تحریم‌ها تشدید شده است. ادبیات «نفرین منابع» درباره‌ی ایران نشان می‌دهد که نوسان و وفور درآمدهای نفتی در نبود شفافیت مالی و رقابت سیاسی، به

تقویت رفتار رانت‌جویانه، بیماری هلندی و تخصیص ناکارآمد منابع می‌انجامد، بنابراین نابرابری‌های منطقه‌ای و طبقاتی بازتولید می‌شوند. برای مثال، مطالعه‌ی کلاسیک محمدهاشم پسران، هادی صالحی اصفهانی و کامیار محدث درباره‌ی «صد سال درآمد نفت و اقتصاد ایران» دقیقاً بر همین پیامدها انگشت می‌گذارد و نشان می‌دهد که نفت، هنگامی که با نهادهای پاسخ‌گو و قواعد مالی منضبط پیوند نخورد، به بهبود پایدار رفاه منتهی نمی‌شود، بلکه به چرخه‌های تورمی و سرمایه‌گذاری ناپایدار دامن می‌زند. (۱)

در سطح تاریخ اقتصادی، این الگوی تمرکزگرایی و پروژه‌محوری در دوره‌ی پهلوی ایجاد شد. رشد سریع با تکیه بر درآمدهای صادراتی نفت، استقرار صنایع بزرگ در چند شهر مرکزی و تخصیص نامتوازن سرمایه‌ی اجتماعی، سهم استان‌های تولیدکننده‌ی ثروت از بازگشت سرمایه را محدود کرد و نابرابری‌های سرزمینی را تثبیت نمود. پس از انقلاب ۵۷ نیز این میراث به‌طور کامل گسسته نشد و منطق نابرابر استخراج رانت و توزیع متمرکز ادامه یافت. اما در دوران حکومت جمهوری اسلامی، ترکیب چند روند، به تعمیق این شکاف طبقاتی در خوزستان و سایر استان‌های جنوبی ایران دامن زده است:

نخست، تمرکز مالی و «بازگشت اندک ثروت به محل»، باعث شده است سازوکار بودجه‌ی بین‌دولتی، وابستگی استان‌ها را به انتقالات اختیاری مرکز بالا نگه دارد، به‌جای آن‌که سهمی شفاف و پایدار از ارزش افزوده‌ی نفت و گاز را به سرمایه‌گذاری اجتماعی در این استان‌ها تبدیل کند. داده‌های آنلاین بودجه‌ی این استان‌ها نشان می‌دهد که حتی شاخص‌های ساده‌ای مثل بودجه‌های سرانه‌ی استانی اختلاف‌های معنی‌دار دارند و خود گردانندگان این پایگاه‌های اطلاعاتی نیز تاکید می‌کنند که این شاخص‌ها از صندوق‌های متمرکز ملی مستقل‌اند، بنابراین تمام تصویر نابرابری را هم نشان نمی‌دهند و احتمال کم‌برآوردی سهم واقعی استان‌های پیرامونی وجود دارد. شواهد معتبر این واقعیت را می‌توان در گزارش مجموعه‌ی «ایران اوپن دیتا» درباره‌ی بودجه‌ی سرانه‌ی استانی در ۲۰۲۴ به وضوح مشاهده کرد. (۲)

دوم، امنیتی‌سازی مرز و هویت، به‌ویژه در قبال شهروندان عرب‌زبان جنوب ایران و خصوصاً خوزستان و بوشهر، کانال‌های نمایندگی مطالبات توسعه‌ای را تنگ‌تر کرده است. سازمان‌های حقوق بشری سال‌ها نسبت به تبعیض ساختاری هشدار داده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش ژانویه‌ی ۲۰۱۴ ضمن استقبال مشروط از وعده‌ی حسن روحانی _رئیس‌جمهور وقت_ برای مقابله با تبعیض، به شکلی مستند گزارش داد که اقلیت‌های قومی، از جمله عرب‌های خوزستان و بوشهر و بندرعباس، با قوانین و اعمال تبعیض‌آمیز در آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجه‌اند. (۳) این ارزیابی ادامه‌ی همان نگرانی‌هایی است که عفو بین‌الملل در گزارش مفصل می ۲۰۰۶ درباره‌ی حقوق اقلیت‌های عرب اهوازی نیز طرح کرده بود. در ارزیابی‌های سال‌های اخیر عفو بین‌الملل نیز هم‌چنان بر تبعیض سیستماتیک در برابر اقلیت‌های قومی تاکید می‌شود. (۴)

سوم، بحران محیط‌زیست در مقیاس معیشت، از آب تا ریزگرد و فرسودگی زیرساخت‌ها، هزینه‌های نهانی را بر دوش طبقات فرودست گذاشته است. گزارش تحلیلی گروه بین‌المللی بحران، با عنوان «خوزستان ایران، تشنگی و آشوب» در آگوست ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که چگونه ترکیب سوئمدیریت منابع آب، الگوهای کشت آب‌بر و زیرساخت‌های فرسوده، با تنش‌های سیاسی و امنیتی گره می‌خورَد و به چرخه‌های نارضایتی و اعتراض می‌انجامد. در این روایت، «وفور نفت و فقر آب» دو روی یک سکه هستند، سکه‌ای که در آن هزینه‌های قطع برق و آب برای خانوارهای کم‌درآمد به از دست رفتن ساعات کار، تشدید هزینه‌های سلامت و افت سرمایه‌ی انسانی تبدیل می‌شود. (۵) شاید بشود گفت پیوند واقعی بحران آب با سیاست طبقاتی در خوزستان در تابستان ۱۴۰۰ آشکار شد. دیده‌بان حقوق بشر در جولای ۲۰۲۱ بر اساس ویدئوها و شهادت‌های میدانی، از استفاده‌ی سلاح گرم و گاز اشک‌آور علیه معترضان خوزستانی خبر داد و مرگ چند معترض را تایید کرد، (۶) اعتراضاتی که از خوزستان آغاز شد و به‌سرعت به استان‌های دیگر نیز سرایت کرد و به مسئله‌ای سیاسی درباره‌ی حق حیات، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق مشارکت در سیاست‌گذاری تبدیل شد.

در سطح شاخص‌های کلان توزیع درآمد نیز، تصویر به سود این روایت است. برآوردهای «پلتفرم فقر و نابرابری بانک جهانی» برای ایران نشان می‌دهد شاخص جینی و روندهای مرتبط در سال‌های شوک ارزی و تحریم بدتر شده‌اند، هرچند داده‌های خرد استانی به‌طور منظم در دسترس عموم نیست و باید با احتیاط تفسیر شوند، اما هم‌زمانی افزایش فشار هزینه‌های خوراک و مسکن با فشرده‌شدن طبقات کارگر و کم‌درآمد در استان‌های جنوبی، با روایت‌های میدانی نیز سازگار است.

از منظر مقایسه‌ی تاریخی، تفاوت مهم دوران پس از انقلاب با پیش از انقلاب در سه چیز است: «وزن بسیار بیش‌تر نهادهای شبه‌دولتی در مالکیت و مدیریت اقتصاد، دامنه‌ی امنیتی‌سازی فضاهای پیرامونی اقتصاد و اثر ممتد تحریم‌ها بر ظرفیت بازتوزیعی دولت». اصلاح یارانه‌های انرژی بدون شبکه‌ی ایمنی توانمند، بار تورمی را بر دوش دهک‌های پایین گذاشت و وقتی این وضعیت با تبعیض قومی و محیط‌زیستی تلاقی می‌کند، شکاف طبقاتی نه‌فقط ادامه می‌یابد بلکه شتاب می‌گیرد. گزارش‌های تحلیلی گروه بین‌المللی بحران در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ که روندهای منطقه‌ای ایران را در پیوند با سیاست‌های داخلی و خارجی دنبال می‌کنند، همین پیوستگی را به‌صورت مستند نشان می‌دهند. (۵)

در برابر این چرخه‌ی معیوب، راه‌حل‌ها باید با منطق اقتصاد سیاسی ناسازگار با رانت‌خواری هم‌خوان باشند:

– نخست، قاعده‌ی «بازگشت ثروت به محل» باید به‌طور شفاف و قانونمند برقرار شود، سهمی مشخص از درآمدهای نفت و گاز به صندوق‌های توسعه‌ی محلی این استان‌ها اختصاص یابد، با گزارش‌دهی دوره‌ای و نظارت عمومی.

– دوم، اصلاح روندهای مالی بین‌دولتی ضروری است، فرمول‌های بودجه‌ی استانی باید سهم درآمدهای پایدار محلی را افزایش دهد و وابستگی به انتقالات اختیاری را بکاهد، داده‌های موجود از نابرابری بودجه‌ی سرانه‌ی استان‌ها ضرورت چنین اصلاحی را تقویت می‌کند.

– سوم، توسعه تاب‌آور محیط‌زیست‌محور باید محور راهبرد باشد، توقف پروژه‌های آب‌برگردانی پرریسک، احیای تالاب‌ها و جبران معیشتی برای شوک‌های اقلیمی.

– چهارم، رفع تبعیض ساختاری علیه شهروندان عرب‌زبان، از طریق سیاست‌های جبرانی در دسترسی به مشاغل رسمی صنعت نفت و بخش عمومی، تضمین حقوق زبانی و فرهنگی در آموزش و ایجاد کانال‌های مشارکت معنادار.

– پنجم، شفافیت و پاسخ‌گویی، انتشار قراردادهای نفتی، داده‌های مالی شرکت‌های شبه‌دولتی و ارزیابی‌های اثرات اجتماعی پروژه‌ها، شرط لازم برای تغییر الگوی تخصیص است. مجموعه‌ی این اصلاحات تنها زمانی کارساز خواهد بود که با انضباط مالی کلان و تقویت نهادهای نظارتی مستقل همراه شود، تا درآمدهای نفتی به سرمایه‌ی اجتماعی پایدار تبدیل گردد، نه به چرخه‌های نابرابری و اعتراض‌های دوره‌ای.

برآیند این تحلیل روشن است. شکاف طبقاتی در جنوب ایران و به‌ویژه خوزستان، نه یک «تناقض محلی»، بلکه بازتاب منطق رانتیر نفتی در بستری از تمرکزگرایی مالی، امنیتی‌سازی اقتصاد و تبعیض ساختاری است. روایت‌های دیده‌بان حقوق بشر خصوصاً در گزارش «خوزستان، تشنگی و آشوب» منتشر شده در آگوست ۲۰۲۳، (۵) و داده‌های نابرابری بانک جهانی در کنار تعبیر آکادمیک «نفرین منابع» درباره‌ی ایران، همگی به‌گونه‌ای هم‌سو نشان می‌دهند که تا زمانی که چرخه‌ی استخراج بدون توسعه و تخصیص نامتوازن ثروت ملی نشکند، وفور منابع، نه تنها به ترقی ختم نخواهد شد، بلکه فقر و نارضایتی محلی را نیز بیش‌تر تغذیه خواهد کرد.

پدیده‌ی نفرین منابع، به‌طور خلاصه به وضعیتی گفته می‌شود که وفور درآمدهای حاصل از صادرات منابع خام، به‌جای تقویت توسعه‌ی پایدار، از مسیرهای نهادی و کلان، رشد و برابری را تضعیف می‌کند. سازوکارهای اصلی این پدیده روشن‌اند، بیماری هلندی با بالا بردن ارزش حقیقی پول ملی، بخش‌های مولد غیرنفتی را تضعیف می‌کند، نوسان شدید بودجه و هزینه‌های متمرکز دولت، برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند، رانت‌محوری با کم‌کردن اتکای دولت به مالیات، پاسخ‌گویی و شفافیت و نمایندگی سیاسی را کاهش می‌دهد و تمرکز منابع در نهادهای شبه‌دولتی و شبکه‌های توزیع ثروت، رقابت‌پذیری و عدالت منطقه‌ای را پایین می‌آورد. در مقیاس محلی هم اقتصادهای انکلاوی شکل می‌گیرند، محیط‌زیست آسیب می‌بیند و منافع به بیرون از استان می‌رود در حالی که هزینه‌ها بر دوش جوامع پیرامونی می‌افتد. نتیجه این است که «استخراج بدون توسعه» به قاعده تبدیل می‌شود، یعنی سرمایه‌ی طبیعی به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌ی انسانی، زیرساخت اجتماعی و تولید فناورانه، صرف مصرف جاری پروژه‌های کم‌بازده یا توزیع تبعیض‌آمیز ثروت می‌شود و در نهایت نابرابری‌های طبقاتی و سرزمینی را، به‌ویژه در مناطق مرزی و تولیدکننده‌ی ثروت مثل استان‌های جنوبی ایران و خصوصاً خوزستان، بازتولید می‌کند.

در کل همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، می‌شود گفت شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای در جنوب ایران در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، هرچند با تفاوت‌های ایدئولوژیک و نهادی، اما در عمل در امتداد یک منطق مشترک حرکت کرده‌اند، منطقی که وفور منابع را به‌جای سرمایه‌ی انسانی و خدمات عمومی، به رانت و نابرابری تبدیل کرده است. فهم این تداوم تاریخی مهم است، چون راه‌حل‌های امروزی شبیه آن‌چه پیش‌تر درباره‌ی آن صحبت شد، فقط زمانی کارگر می‌افتند که گسست آگاهانه‌ای از این منطق مشترک ایجاد کنند.