انتصاب عبدالناصر همتی؛ بازتولید شکست اقتصادی و تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی

 

انتصاب عبدالناصر همتی؛ بازتولید شکست اقتصادی و تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی

مهرنوش رهام

انتصاب دوباره عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی نه یک «تصمیم اقتصادی» بلکه یک اقدام کاملاً سیاسی در چارچوب بقاگرایی نظامی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و معیشت میلیون‌ها شهروند را عمداً قربانی ناکارآمدی، فساد ساختاری و سرکوب سازمان‌یافته کرده است.

این انتصاب نه نشانه اصلاح، نه تغییر مسیر و نه حتی اعتراف به خطاهای گذشته است، بلکه بازگرداندن یکی از معماران وضعیت فاجعه‌بار کنونی به مرکز تصمیم‌گیری پولی کشور است؛ فردی که کارنامه‌اش با جهش‌های تورمی، سقوط ارزش پول ملی، تشدید فقر و بی‌ثباتی اقتصادی گره خورده و حالا دوباره با همان شعارهای نخ‌نما شده به صحنه بازگشته است. جمهوری اسلامی در شرایطی همتی را دوباره بر مسند بانک مرکزی می‌نشاند که اقتصاد ایران عملاً در وضعیت فروپاشی مزمن قرار دارد. تورم افسارگسیخته، کاهش مداوم قدرت خرید، سقوط ریال، بحران نقدینگی بانک‌ها، بدهی‌های انباشته دولت و ناتوانی کامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واقعیت‌های عینی اقتصاد امروز ایران‌اند. در چنین وضعیتی، بازگرداندن مدیری که خود بخشی از این چرخه ویرانگر بوده، نه‌تنها فاقد هرگونه توجیه کارشناسی است، بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتنایی مطلق حاکمیت به زندگی، کرامت و حقوق اقتصادی مردم است.

عبدالناصر همتی در دوران پیشین مسئولیت خود، بارها وعده «کنترل تورم»، «ثبات ارزی» و «اصلاح نظام بانکی» را تکرار کرد، اما خروجی عملی این وعده‌ها چیزی جز سقوط تاریخی ارزش ریال، گسترش رانت ارزی، تشدید شکاف طبقاتی و انتقال هزینه بحران به طبقات فرودست جامعه نبود. اکنون نیز همان وعده‌ها، بدون هیچ برنامه شفاف، بدون پاسخ‌گویی درباره شکست‌های گذشته و بدون پذیرش مسئولیت، دوباره تکرار می‌شوند. این تکرار، نه از سر ناآگاهی، بلکه نشانه وقاحت ساختاری نظامی است که می‌داند هیچ سازوکار پاسخ‌گویی واقعی وجود ندارد.

از منظر حقوق بشر، سیاست‌های پولی و مالی جمهوری اسلامی مستقیماً با نقض گسترده حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان گره خورده است. تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی به معنای مصادره غیرمستقیم دستمزدها، پس‌اندازها و امنیت معیشتی مردم است. وقتی دولت و بانک مرکزی عامدانه با چاپ پول، کسری بودجه مزمن و سیاست‌های رانتی تورم ایجاد می‌کنند، در واقع حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، امنیت اقتصادی و دسترسی برابر به منابع را از شهروندان سلب می‌کنند. این وضعیت یک «اشتباه اقتصادی» نیست، بلکه شکلی از خشونت ساختاری علیه جامعه است.

همتی و تیم اقتصادی حاکمیت به‌خوبی می‌دانند که مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم به‌تنهایی نیست، بلکه ترکیب مرگبار فساد نهادینه‌شده، اقتصاد امنیتی، هزینه‌های سنگین سرکوب داخلی، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و نبود شفافیت است. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل در سیاست‌گذاری‌های رسمی مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد، زیرا بقای نظام به همین ساختار وابسته است. در نتیجه، بانک مرکزی نه یک نهاد مستقل، بلکه ابزاری برای تأمین مالی سرکوب، جبران ناکارآمدی دولت و حفظ شبکه‌های قدرت است.

ادعای «جمع‌کردن بساط رانت ارزی» از سوی همتی، در شرایطی مطرح می‌شود که خود نظام چندنرخی ارز محصول مستقیم سیاست‌های جمهوری اسلامی است. رانت ارزی نه یک انحراف، بلکه بخشی از سازوکار توزیع وفاداری سیاسی در ساختار قدرت است. بدون شفافیت، بدون رسانه آزاد، بدون قوه قضاییه مستقل و بدون نظارت عمومی، هرگونه ادعای مبارزه با رانت صرفاً مصرف تبلیغاتی دارد و در عمل به بازتوزیع رانت در میان همان حلقه‌های بسته قدرت منجر می‌شود.

نکته کلیدی دیگر، هم‌زمانی این انتصاب با موج جدید نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی است. جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، همواره به جای پاسخ به مطالبات مردم، به تغییرات نمایشی در سطح مدیران متوسل شده است. انتصاب همتی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ تلاشی برای القای «کنترل اوضاع» در حالی که ریشه‌های بحران عمیق‌تر از آن است که با جابه‌جایی چهره‌ها ترمیم شود. این سیاست فریبکارانه، خود به تشدید بی‌اعتمادی عمومی و خشم اجتماعی دامن می‌زند.

از منظر اقتصادی، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که همتی قادر یا حتی مایل به اجرای اصلاحات واقعی باشد. اصلاح واقعی مستلزم قطع دست نهادهای نظامی و امنیتی از اقتصاد، شفاف‌سازی بودجه، توقف تأمین مالی سرکوب، عادی‌سازی روابط خارجی و بازگرداندن حقوق اساسی مردم است؛ اقداماتی که مستقیماً با منافع هسته سخت قدرت در تضاد قرار دارد. بنابراین، مأموریت اصلی بانک مرکزی تحت مدیریت همتی نه اصلاح، بلکه مدیریت بحران به نفع بقا و خرید زمان برای نظام است.

در نهایت، انتصاب عبدالناصر همتی را باید به‌عنوان نشانه‌ای دیگر از بن‌بست ساختاری جمهوری اسلامی تحلیل کرد. نظامی که حتی در بحرانی‌ترین شرایط، قادر به تولید ایده، مدیر و سیاست جدید نیست و ناچار به بازچرخانی چهره‌های شکست‌خورده می‌شود. این بن‌بست، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بازتاب بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران حقوق بشری است که هر روز زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، نه همتی و نه هیچ مدیر دیگری قادر به نجات اقتصاد نخواهند بود و هزینه این فروپاشی، همچنان از جیب مردم و از حقوق بنیادین آنان پرداخت خواهد شد.