بحران شناسنامه در سیستان‌ و بلوچستان؛ کودکان بی‌هویت، دولت بی‌توجه

مهرنوش رهام

در حالی که داشتن شناسنامه یکی از حقوق بنیادین بشر و کلید دسترسی به خدمات پایه‌ای مانند آموزش، درمان و حمایت‌های اجتماعی است، دولت ایران در استان سیستان‌ و بلوچستان همچنان به نسل جدید این حق حیاتی را نادیده می‌گیرد.

تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد از میان بیش از ۳۰٬۸۸۰ کودک مشمول دریافت شناسنامه، تنها ۲۳ شناسنامه صادر شده است. این آمار تکان‌دهنده نه تنها نشانگر ضعف ساختاری سیستم اداری است، بلکه نمایانگر تبعیض قانونی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به حقوق کودکان است.

کودکان بی‌هویت، محروم از حقوق اولیه

نادیده گرفتن حق شناسنامه برای کودکان، آن‌ها را از تحصیل، مراقبت‌های پزشکی و مشارکت اجتماعی محروم می‌کند. این وضعیت، کودکان را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند و آینده آنان را در جامعه‌ای که قانونی و مدنی رفتار می‌کند، به خطر می‌اندازد. محرومیت از شناسنامه به معنای زندگی در حاشیه قانون و اجتماع است، جایی که هر گونه حمایت قانونی تقریباً ناممکن می‌شود.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که این کودکان اغلب فرزندان زنانی هستند که طبق قوانین موجود، حق دریافت شناسنامه برای فرزندانشان را دارند، اما اجرای قوانین به شکل انتخابی و تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. این تبعیض آشکار، نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک و اصول حقوق بشری جهانی است که ایران خود را متعهد به آن‌ها می‌داند.

ضعف ساختاری و ناکارآمدی دولت

صدور تنها ۲۳ شناسنامه از میان بیش از ۳۰ هزار متقاضی، نشانگر ضعف سیستم اداری، ناکارآمدی نهادهای مسئول و فقدان اراده سیاسی برای اجرای قانون است. این بحران همچنین به وضوح نمایانگر تبعیض منطقه‌ای و نابرابری قومی است، چرا که سیستان‌ و بلوچستان همواره یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور بوده و مردم آن در دسترسی به خدمات پایه‌ای با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

دولت با سکوت خود در برابر این نقض گسترده حقوق بشر، نه تنها کودکان را بی‌هویت می‌کند، بلکه آینده اجتماعی و اقتصادی این منطقه را نیز به خطر می‌اندازد. نادیده گرفتن چنین مسأله حیاتی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای رشد انسانی و توسعه اجتماعی دارد.

نیاز به فشار داخلی و بین‌المللی

در شرایطی که حقوق کودکان و دسترسی به هویت رسمی جزو ضروری‌ترین حقوق انسانی است، سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد. اعتراضات مدنی، گزارش‌های مستقل حقوق بشری و فشار رسانه‌ای باید به جایی برسد که دولت ایران را مجبور به اجرای قانون و صدور شناسنامه برای تمامی کودکان کند.

این بحران یک زنگ خطر برای تمامی کودکان محروم ایران است و نشان می‌دهد که بدون اصلاحات جدی و شفافیت در نظام اداری، حق اولیه زندگی، آموزش و هویت کودکان همواره در معرض تهدید خواهد بود.